أسواق الجملة هي الحل!
حتى العودة إلى تناول أمنيات الأهالى من محافظيهم، وقد أوشكنا على استكمال محافظات مصر، نتحدث عن مشروع ضخم ومهم للسلع الغذائية يجرى تنفيذه الآن ويحتاج إلى الإسراع به على أى نحو ممكن.. الهدف سرعة الاستفادة منه جماهيرياً، ودخوله على خط الخدمة سيوفر الكثير والكثير على الأسرة المصرية!
القصة باختصار عن رؤية للتعامل مع الزيادة غير المبررة لعديد السلع، خاصة الزراعية التى تشهد -وهذا هو التناقض- فيها مصر زيادة كبيرة!
والحل المقترح يقضى بإقامة معارض لتجارة الجملة فى محافظات مصر يشمل جميع السلع الغذائية، وفى مقدمتها الخضراوات والفاكهة.. وحتى نعرف ضخامة المشروع علينا أن نعرف أن سوق الجملة فى أكتوبر مساحته تزيد على 135 فداناً، ويمكنه التعامل مع 12 مليون مواطن!! بينما سوق العبور تزيد مساحته على الـ300 فدان ويتعامل مع أكثر من 630 طناً فى الساعة أو 3.5 مليون طن فى السنة. عدد المشترين يومياً يزيد على الـ80ألفاً، وعدد التجار يزيد على 6500 تاجر!!
بالطبع ليس بالضرورة أن تكون الأسواق المقترحة على ذات المساحة والاتساع، فليس هذا هو المطلوب، رغم أن سوق الجملة بالإسماعيلية تأسس على مائة فدان أربعة أضعاف سوق الجملة بالشرقية! ولذلك فحجم التكلفة كبير يصل إلى ثلاثة أو أربعة مليارت لأسواق الوجه البحرى وحده!
إنما إذا كان الهدف هو حرق الخطوات الوسيطة بين سعر الجملة أو سعر الحقل فى الخضراوات والفاكهة والمستهلك دون المرور على تاجر الجملة الكبير ثم تجار الجملة بالمحافظات ثم تاجر التجزئة الكبير أو حتى تاجر التجزئة الذى يورد للتجار الصغار ومنهم للمستهلك، فتوفير ذلك كله قد يهبط بسعر السلعة للنصف! وهذا هو المطلوب.. ولا يمنع ذلك من وجود مكاسب أخرى شديدة الأهمية، منها توفير الفاقد فى الأسواق.. وهى عملية ليست سهلة، إذ بلغ الفاقد فى سوق العبور قبل سنوات أكثر من مليار جنيه!! وكذلك النظافة وطزاجة السلع وغيرها وغيرها!
لكن الهدف الأول من توفير السلع بأنسب سعر ممكن يقتضى القدرة على الوصول إلى هذه الأسواق فى زمن مناسب وبالتكلفة المناسبة التى تسمح بتوفير الفارق فى الكلفة ليدخل أو ليبقى فى جيب الأسرة المصرية!
بعدئذ تذهب ربة المنزل أو رب الأسرة يستبضع بثقافة شرائية جديدة.. يحمل معه ما يكفيه أسبوعاً أو أكثر.. خاصة من الأصناف التى تقبل التخزين. بصل.. بطاطس.. قمح وغيرها.. وبالتالى يوفر على نفسه الذهاب اليومى وحوارات ارتفاع الأسعار مع السعر الجديد الأخير المناسب من الأسواق المقصودة!
حتى ينجح المشروع، وقبل إعلان الانتهاء منه، علينا مناقشة المشاكل المحتملة.وحلها من الآن.. حتى يستقبل الناس خدمة جديدة وقد أزلنا منها منغصاتها وما يعكر صفو اللجوء إليها.. عندئذ نكون بالفعل قدمنا خدمة جيدة لشعبنا.. وهو يستحق كل الخدمات الجيدة! والمطالبة بالإسراع فى إتمام هذا المشروع واجب علينا حق لشعبنا!