كانت الزراعة عماد الاقتصاد المصري والحياة الاجتماعية للمواطنين على مدى آلاف السنين، تطورت بمرور الزمن ودخل عليها محاصيل جديدة مثل القطن وفواكه مثل اليوسفي وغيرهما فكان ذلك إضافة مهمة وغنية للزراعة المصرية.

عانت الزراعة بسبب تقلص المساحة المنزرعة بعدما تزايد عدد السكان وزحفت المباني على الأرض الزراعية. في الفترة الأخيرة اتجهت الدولة بقوة نحو التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية وجعلها صالحة للزراعة.

استهدفت الدولة زراعة ما يزيد على أربعة ملايين فدان في مختلف المحافظات والمناطق، السمة الإيجابية في هذه الأراضي الجديدة أنها تبعد عن الكتلة السكانية وهذا يجعلها غير قابلة لتكرار ما حدث في الأراضي القديمة بسبب الزحف العمراني، كما أن مساحاتها الشاسعة تجعلها أكثر إنتاجا بعكس الأرض المفتتة في الدلتا والصعيد.

تعد المشروعات الزراعية الكبرى في مصر من العناصر الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي.

تواجه مصر تحديات متعددة في مجال الزراعة، منها عدم كفاية المياه والزيادة السكانية؛ لذا، أصبح من الضروري تبني مشروعات زراعية كبرى تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المنتجات، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.

تسعى الدولة المصرية إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة مثل مشروع "الـ1,5 مليون فدان"، الذي يهدف إلى استصلاح الأراضي الجديدة وزيادة المساحة المزروعة.

هذه المشروعات تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال توفير الفرص لتوسيع محاصيلهم وزيادة دخلهم، كما أنها تعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

يلعب دور الدولة في تنفيذ هذه المشروعات دورًا محوريًا، حيث توفر الحكومة الدعم اللازم من خلال تقديم التمويل والتسهيلات اللازمة للمزارعين، تشمل هذه الجهود توفير الأسمدة والمبيدات والخدمات الإرشادية؛ مما يساعد المزارعين على زيادة إنتاجيتهم واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة، كما تسهم الدولة في تيسير القروض الزراعية بأسعار فائدة منخفضة، مما يتيح للمزارعين تحسين الظروف الاقتصادية الخاصة بهم وتطوير مشروعاتهم.

من المهم أيضًا الإشارة إلى جهود الدولة في التخفيف عن المزارعين من خلال إقامة برامج تدريبية وتوعوية، تهدف هذه البرامج إلى تزويد المزارعين بالمعرفة حول أساليب الزراعة المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، تساعد هذه المبادرات على تعزيز الفهم حول كيفية زيادة الإنتاج مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

كما تعد المشروعات الزراعية الكبرى في مصر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المزارعين من خلال دعم الدولة والجهود المتواصلة لتحسين البنية التحتية الزراعية وتيسير الحصول على الموارد، يمكن خلق بيئة أكثر استدامة وإنتاجية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمزارعين على حد سواء.