"عبدالخالق": الحكومة تهرول خلف الاستثمارات الأجنبية على حساب "المحلية"

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن الحكومة تهرول وراء الاستثمارات الأجنبية ورجال الأعمال العرب والأجانب، وتقدم لهم المزايا والعطايا على حساب المستثمر المحلي، لافتًا إلى أن المادة 14 من قانون الاستثمار الجديد ترسّخ للفساد وتعيد إلى الأذهان عصر "مبارك" الفاسد، وتضيف مناخًا من عدم الشفافية. وتساءل "عبدالخالق"، في حوار لـ"الوطن"، قائلًا: "هل ينكر عاقل أن الدولة استفادت ماديًا من الطعن على عقد مدينتي وبطلان عقد البيع، وإعادة التسعير العادل لثمن الأرض الحقيقي؟"، مشيرًا إلى أن المادة 14، التي تنص على أنه "يحق لأطراف التعاقد دون غيرهم الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تسهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا إليها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام"، تكرس بابًا جديدًا للفساد. وأضاف أن المادة 16 من القانون، التي تحظر إقامة دعوى جنائية أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، التي ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها، وذلك في نطاق أحكام هذا القانون، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، يتنافى مع دولة تطبق القانون.