الأحزاب السياسية ترحب بقانون الإرهاب الجديد
الأحزاب السياسية ترحب بقانون الإرهاب الجديد
حدثان هما الأبشع خلال الأيام الماضية، اغتيال النائب العام هشام بركات، بعده الهجوم على سيناء الذي استشهد فيه 17 ضابطًا وجنديًا، ما جعل كثير من السياسيين يطالبون إما بتشريعات جديدة ذات ضوابط صارمة تطبق على كل من يثبت ارتكابه لأي عمل إرهابي، وإما بدء تطبيق القوانين الاستثنائية في البلاد، إلا أن الأحزاب السياسية اتفقت على ضرورة وجود قانون رادع لتطبيق العدالة الناجزة.
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن الحكومة يجب عليها اتخاذ تدابير لمواجهه الإرهاب، لأن الأحداث الإرهابية بدأت تنذر بكوارث في مختلف المحافظات المصرية، فبدأ الإرهاب يستخدم أساليب جديدة على المجتمع لم نكن نسمع عنها من قبل، مثل النسف والاغتيالات والتفجيرات بعربات مفخخة.
وأكد سامي أن وجود تشريعات خاصة لمرتكبي العمليات الإرهابية سينقذ البلاد من كوارث كثيرة، وسيشرف عليها قانونيون ذات كفاءة عالية حتى لا يحدث ظلم لطرف دون آخر.
من جانبه قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن هذا القانون سيسرع من تطبيق العدالة الناجزة في المجتمع بدلا من إطالة أمد الأحكام على جميع الإرهابيين في السجون الآن.
وأضاف صميدة أنه لا يجب معاملة الإرهابي مثل السارق، فلا يجوز المساواة بين من يخرب البلاد ويثير الذعر في نفوسها وبين من يسرق شيئًا زهيد الثمن.
وطالب صميدة ضرورة أن تكون هناك دوائر مختصة بقضايا الإرهاب دون غيرها، مؤكدًا ضرورة تأكيد الشعب الثقة بجيشه للعبور لبر الأمان.
