تسهيلات جديدة في تأشيرات الدخول بين مصر وكندا.. ماذا تضمنت؟
تسهيلات جديدة في تأشيرات الدخول بين مصر وكندا.. ماذا تضمنت؟
تتميز العلاقات بين مصر وكندا بعمق تاريخي يمتد لأكثر من 70 عامًا، حيث شهدت على مر العقود تعاونًا وثيقًا في العديد من المجالات منها التجارة والتعليم والسياحة والاستثمار، وهذه العلاقات لا تقتصر فقط على الشؤون الدبلوماسية، بل تمتد لتشمل الشعبين، حيث تسعى الحكومتان باستمرار لتقديم تسهيلات تعزز العلاقات بين البلدين، وآخرهم قرار الدولة المصرية بمنح تأشيرات الدخول لدى وصول الكنديين إلى منافذ الدخول المصرية.
تأشيرات الدخول بين مصر وكندا
وحول تفاصيل تسهيلات تأشيرات الدخول بين مصر وكندا الجديدة، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس الاثنين، إلغاء تأشيرات الدخول المسبقة للمواطنين الكنديين الذين يرغبون في السفر إلى مصر، وسيتمكن الكنديون من الحصول على التأشيرة عند وصولهم إلى المنافذ المصرية بدءًا من الأول من ديسمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكانهم التقدم للحصول على التأشيرة إلكترونيًا قبل سفرهم.
العلاقات بين مصر وكندا
يأتي هذا القرار كخطوة لتعزيز التعاون بين مصر وكندا، فضلًا عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة وتأشيرات الدخول، والذي جرى التوافق عليه خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بنظيرته الكندية ميلاني جولي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في خطوة لتعزيز التجارة المتبادلة وزيادة تدفق السياحة، والتأكيد على أهمية تسهيل السفر لمواطني مصر وكندا، هذا في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، ما يعكس حرص البلدين على تقوية العلاقات الثنائية.
وعلى رغم أن البيان الصادر لم يحدد التسهيلات المقدمة للمصريين الراغبين في السفر إلى كندا، إلا أنه أشار إلى أن القرار يعكس الحرص المشترك بين البلدين على تنمية التعاون في كافة المجالات، وتسهيل الحركة بينهما بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين الذين يشكلون جسرًا قويًا بين البلدين.
تأشيرات الدخول
منذ أكتوبر 2023، واجه حاملو الكنديون، الذين لا ينحدرون من أصل مصري، صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر، حيث تم إيقاف إمكانية الحصول على تأشيرة عند الوصول، وأصبح من الضروري لهم التقدم للحصول على تأشيرة من السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج، ما شكل عبئًا إضافيًا على المسافرين، وأدى إلى تقييد حركة السياحة والتجارة بين البلدين، مما دفع الحكومتين إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات والعمل على تسهيلها في المستقبل.
