الغرف التجارية: تعميق التصنيع المحلي يعظم موارد النقد الأجنبي ويضاعف الصادرات
الغرف التجارية: تعميق التصنيع المحلي يعظم موارد النقد الأجنبي ويضاعف الصادرات
- التصدير
- الاستيراد
- الجمارك
- الغرف التجارية
- التصنيع
- الصناعة المصرية
- التصدير
- الاستيراد
- الجمارك
- الغرف التجارية
- التصنيع
- الصناعة المصرية
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية قطاع الصناعة للاقتصاد المصري، إذ تعد أهم موارد العملة الأجنبية، التي تعمل على زيادة احتياطي النقد الإجمالي، من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها، والتي لم تتحقق إلا بالإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
ضرورة تعميق التصنيع المحلي
وأضاف في بيان صادر عن الغرفة التجارية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في إمبابة، شددت على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتخفيض الواردات والاعتماد بشكل قوي علي المكون المحلي، والاستغناء عن الواردات التي لها بديل محلي.
خلق فرص عمل جديدة
وأوضح رئيس لجنة الجمارك في الشعبة العامة للمستوردين، أنَّ إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز في أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، كما أنها تسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
تأهيل الكواد البشرية
وطالب بضرورة العمل على محور تأهيل القوى البشرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس على حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر، وخاصة وأن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصى استفادة منها في دفع عجلة الإنتاج.
إطلاق مبادرة مساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15%
وشدد على ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجاري إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15% على أن تتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.
وبناء على مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15%، على أن يجرى تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.
