جامعة طنطا تنهي تعاقدها مع"فالكون" لسوء الآداء وحالات التحرش بالطالبات

قرر الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق رئيس جامعة طنطا، إنهاء التعاقد مع شركة "فالكون" للحراسات والتأمين، والتي كانت مكلفة على مدار العام الدراسي المنقضى بتأمين مختلف كليات الجامعة بمجعي سبرباي، والطبي، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بين الشركة ووزارة التعليم العالي. وبين عبدالخالق، أن قرار انتهاء التعاقد مع شركة فالكون جاء بعد عقد اجتماع مجلس الجامعة والذي قرر فيه بالأغلبية إنهاء التعاقد مع شركة فالكون، وبشأن السبب وراء إنهاء التعاقد، بين رئيس الجامعة، أن قرار مجلس الجامعة بإنهاء التعاقد مع فالكون يرجع لانتهاء العقد المبرم بينها وبين وزارة التعليم العالي، موضحًا أن الجامعة بصدد التعاقد مع شركة أخرى للأمن قدمت عرضًا إلى مجلس الجامعة، لتأمين كليات الجامعة خلال العام الدراسي المقبل. وأضاف أن بمناقشة ودراسة العرض المقدم من قبل أعضاء مجلس إدارة الجامعة تبين أنه أفضل من عرض شركة فالكون. وفي ذات السياق، كشفت مصادر مسؤولة بجامعة طنطا، أن السبب الرئيسي وراء انتهاء التعاقد مع شركة فالكون يرجع لمذكرة تم رفعها لمجلس الجامعة، توضح الآداء السيئ لشركة فالكون في بعض أفرادها، إلى جانب وجود العديد من التجاوزات والتحرشات اللفظية التي قام بها بعض أفراد أمن الشركة ضد عدد من الطالبات بكليات مختلفة في الجامعة، وهو ما أثار غضبهن واستيائهن وقدمن بذلك مذكرات وشكاوى لإدارة الكليات، والتي بدورها قامت برفعها إلى إدارة الجامعة للبت فيها، إضافة إلى التعامل في بعض الأحيان بأسلوب غير لائق مع المترددين على مباني الجامعة، خاصة الصحفيين وهو ما أسفر عن وجود مشادات ومشاجرات لفظية. وكشف المصدر، الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه، أن مجلس الجامعة بصدد التعاقد مع شركة "جيت" للخدمات الأمنية، وهي ذات الشركة المكلفة بتأمين مستشفى طنطا الدولي، والتي تم افتتاحها مؤخرًا من قبل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء، وجاء ذلك بعد أن تقدمت الشركة بعرضًا إلى مجلس إدارة الجامعة، وهو ما جعل مجلس الجامعة يفكر فى هذا العرض بشكل جدى، خبرتها السابقة فى العمل داخل جامعة طنطا، وقيامها بتأمين المستشفى الدولي وطوارئ طنطا، وأنها لاقت استحسان المواطنين، إلى جانب أنها أقل تكلفة من شركة فالكون، خاصة وأن وزارة التعليم العالي كانت هى من تحملت التكاليف المادية خلال العام الدراسي المنقضى مع شركة فالكون. وأعلنت مؤخرًا انتهاء التعامل مع تلك الشركة وأن تعاقد الجامعات بعد نهاية العقد يكون بشكل مباشر مع الشركة بعيدًا عن الوزارة، وللجامعات الحرية المطلقة في التعاقد مع أي شركات أخرى.