وكيل "الأعلى للصحافة": للمرة الأولى تأسيس مجلس وطنى مستقل

أثنى الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين» لوضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على القانون الجديد الذى أعدته اللجنة، وانفردت «الوطن» بنشره منذ أمس. ■ ما تقييمك لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام؟ - القانون جيد جداً بشكل عام، لأنه أول قانون ينظم عمل الصحافة والإعلام بكل أشكاله المسموع والمرئى والرقمى، وهو أمر غير مسبوق فى مصر. ■ برأيك.. ما أهم المزايا التى يتضمنها القانون؟ - أنه يفسر ما ورد بالدستور بكفالة حرية وسائل الإعلام دون رقابة من السلطة التنفيذية أو التشريعية كما كانت الصحافة مثلاً تتبع مجلس الشورى سابقاً، وهو ما يضمن استقلالية وسائل الإعلام ويتيح التعدد والتنوع فيها الذى نص عليه الدستور. كما أن القانون يراعى مراجعة جميع القوانين السابقة فيما يتعلق بتقييد حرية الصحفيين نتيجة النشر، سواء قانون العقوبات أو المطبوعات، ومن مميزات القانون تشكيل مجلس أعلى للإعلام ينظم عمل وسائل الإعلام ويجعلها مستقلة تماماً عن سلطات الدولة بالكامل ولديها حصانة بحيث لا يمكن عزل أى فرد من أعضائها، وتتمتع باستقلالية فى التمويل وفى توقيع العقوبات على المؤسسات الإعلامية التى تخالف الضوابط المهنية، والعقوبات غالباً مالية، وهو ما لم يكن موجوداً فى مصر، إضافة إلى أنه أخضع الإعلام الخاص لأول مرة فى مصر لمظلة قانونية على عكس السابق الذى اعتدنا فيه على تطبيق القوانين على الإعلام الحكومى، علاوة على أنه يجبر كل مؤسسات الإعلام على إعلان مصادر تمويلها وميزانياتها وحجم مكاسبها وخسائرها، وينشر ذلك فى الصحف الرسمية، بجانب إجبار كل وسيلة إعلامية على إعلان سياستها التحريرية بوضوح، أياً كان التوجه، ليعرف المشاهد هوية من يخاطبه، وإذا لم يوافق الصحفى أو الإعلامى على السياسة فى العقد أو تغييرها يحق له فسخ التعاقد. ■ هل هناك مواد جديدة أقرها هذا القانون لم تكن موجودة من قبل؟ - منع مصادر التمويل العربية والأجنبية لوسائل الإعلام تماماً، على اعتبار أن الإعلام أمن قومى، ولا بد أن تكون كل شركات ومؤسسات الإعلام مصرية والأسهم كلها مملوكة لمصريين، لمنع الاستثمار الأجنبى أو العربى فى هذا المجال، كما أنه منع سيطرة رأس المال على وسائل الإعلام، وخصوصاً القنوات الفضائية، حيث اشترط ألا يزيد الحد الأقصى لأى شخص على 10% من أسهم المؤسسة الإعلامية، وكان سابقاً شخص واحد يمتلك مجموعة من القنوات. ■ وما موقف القنوات والمؤسسات الإعلامية الخاصة القائمة حالياً؟ - على كل تلك المؤسسات أن توفق أوضاعها لتطبق القانون الجديد، لأنه يصب فى مصلحة المواطن سواء كان قارئاً أو مستمعاً أو مشاهداً.