«التصديرى لمواد البناء»: الحكومة تفتقد استراتيجية واضحة للتصدير

قال المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الحكومة تفتقد استراتيجية واضحة للتصدير، مطالباً بوضع استراتيجية متكاملة لزيادة التجارة مع أفريقيا لتعويض تراجع الصادرات المصرية بأكثر من ربع قيمتها خلال الـ11 شهراً الماضية. وأكد المهندس على عبدالقادر، رئيس لجنة المعارض بالمجلس، ضرورة التوجه أكثر نحو أفريقيا التى يمكنها أن تصبح البديل الأنسب للأسواق فى ليبيا واليمن والعراق وسوريا التى تراجعت صادراتنا لها بسبب ما تشهده من توترات أمنية. وقال إن ما يزيد من أهمية أفريقيا أن بها 54 دولة وعدد سكان يزيد على 1.1 مليار نسمه وناتجاً محلياً يقدر بتريليون و360 مليار دولار، كما تشهد معظم دولها مشروعات ضخمة للبنية التحتية بجانب أن حجم واردات القارة فى مجال مواد البناء فقط يبلغ نحو 30 مليار دولار سنوياً لا تتعدى نسبة مصر منها 1% فقط، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام نمو صادراتنا من منتجات الحديد والأسمنت والجبس والسيراميك والرخام والمنتجات المعدنية والجير ومواد البناء الأخرى. وأضاف أن مصر مؤهلة للفوز بنصيب كبير من الواردات الأفريقية لعدة أسباب، أولها امتلاكنا أكبر قاعدة صناعية فى القارة وأكبر قاعدة موارد بشرية مؤهلة، ما يساعدها على تلبية الطلب الأفريقى، كما أن مصر تعد سوقاً كبيرة لمنتجات القارة من اللحوم والمنتجات الزراعية والحرفية والمواد الخام ما يوجد مصلحة متبادلة لزيادة حجم التعاون التجارى والاقتصادى إلى جانب امتلاك مصر لخبرة متراكمة فى قطاع البنية التحتية وشركات المقاولات التى تمتلك تصنيفاً دولياً، ما يخولها للفوز بالعديد من المناقصات والمشاريع الأفريقية.[FirstQuote] وحول أسباب تراجع قيمة الصادرات خلال الفترة الأخيرة، قال إنها تتمثل فى عدم وجود رؤية أو استراتيجية عمل واضحة لدى الأجهزة الحكومية المعنية بملف التصدير، ما أدى لتضارب قراراتها إلى جانب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى فى العديد من بلدان العالم من الصين إلى أمريكا الجنوبية، والانخفاض الحاد فى سعر صرف اليورو، ما أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التى أصبحت أغلى سعراً لأنها مقومة بالدولار، إلى جانب اضطراب البيئة التشريعية بمصر، نظراً لتأخر إصدار اللوائح التنفيذية لقوانين التعدين والاستثمار والعمل وضرائب البورصة. وأشار إلى أن القطاع التصديرى تأثر أيضاً بقرارات البنك المركزى بعدم تمويل الاعتمادات البنكية التى تطلبها المصانع لغير قطاعى الأغذية والدواء اللذين منحهما البنك المركزى الأولوية فى الحصول على التمويل، ما أدى إلى انخفاض إنتاجية القطاع الصناعى بصورة كبيرة. وأضاف أن المصدرين تأثروا أيضاً بالمعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات التى خفضت من نسب المساندة بصورة واضحة، وأيضاً تخفيض نسب مساندة الشركات فى المعارض الخارجية، وما زاد من الآثار السلبية لذلك صرف نحو 50% فقط من مخصصات برنامج المعارض ورد الباقى لوزارة المالية، وهو ما يؤكد أن الدولة نفذت دورها لكن الأجهزة المعنية لم تتابع عمليات الصرف.