"7 مليون معاق" ترفض شروط الالتحاق بالوظائف الحكومية المخصصة لهم

بعد اجتماع المهندس إبراهيم محلب، اليوم، بالمجلس القومي للإعاقة، لمناقشة توظيف ذوي الإعاقة في أجهزة الدولة والقطاع العام، والتي تم تحديد عدد الملتحقين بها منذ فترة وهم خمسة آلالاف شخصًا، أثار عدد الوظائف المخصص لهم استنكار العديد من المعاقين الذين رأوا أن العدد غير كافيًا طبقًا لعدد المعاقين الموجودين بالفعل على أرض الواقع. فيما اختلفت أرآء المعاقين حول عدد الوظائف المقدمة لهم وشروطها، حيث قال أسامة طايع، نائب رئيس جمعية 7 مليون معاق، أن هذه الوظائف لم تظهر إلا بعد ضغط شديد من المعاقين، مؤكدًا أنه في كل الأجهزة العامة للدولة يتم تخصيص 5% للمعاقين منها، كما أن الدستور الجديد يكفل حق المعاق في وظيفة له لكي يستطيع العيش وهذا من واجب الدولة. وأضاف طايع، أن العدد المخصص للمعاقين وهو 5000 قليل جدًا حيث أن عدد المعاقين في مصر يبلغ 14 مليون فرد منهم 3 ملايين معاق ذهني لا يستطيع أن يعمل لكن باقي المعاقين معاق جسديًا فقط. واستطرد طايع، أن هناك دول تعين وزراء معاقين مثل ألمانيا دون أن تجعلهم الدولة يشعروا أنهم عبئ عليها، فكل وظيفة يمكن أن يؤديها المعاق اذا تدرب تدريبًا كافيا عليها فالدولة ملزمة بفترة التدريب. وفي السياق ذاته، قالت علا عمار الناشطة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، أن العدد المخصص لهم يعتبر جيد إذا تم مقارنته بعدم وجود وظائف أصلا، لكن المشكلة الأكبر ليست في العدد إنما في كيفية ايجاد الوظائف المناسبة لقدرتهم الجسدية والصحية. وأكدت عمار، أنه ينبغي على الدولة أن تدرب المديرين في كيفية التعامل مع موظفيهم من ذوي الاحتياجات الخاصة حتي لا يتم مقارنتهم بزملائهم الأصحاء لأن ذلك يعتبر ظلمًا لهم، فالأهم إذًا هو محاولة التوفيق بين حق المدير في الحصول على عمل جيد وحق الموظف ذوي الاحتياجات الخاصة في احترام مديره له وتقديره لظروفه. وأكدت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الشروط التي سيتوقف عليها اختيار المعاقين للوظائف في الجهاز العام للدولة ستكون بالأقدمية في التخرج وأكبرهم سنًا هو من سيكون في الأولوية بشرط أن يقدموا شهادة بنسبة الاعاقة في جسهم من التأمينات.