محافظة القليوبية: لا علاقة لنا بـ"مصنع محمود بدر" والأرض ملك الزراعة

أكد مصدر مسئول بمحافظة القليوبية، أن المحافظة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمشكلة مشروع مصنع الوجبات المدرسية الجاهزة، المعروف بـ"مصنع البسكويت"، والذي يسعى لإنشائه محمود بدر أحد مؤسسي حركة "تمرد"، على أرض تابعة للدولة بمدينة شبين القناطر. وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، إن المحافظة لم تمنح أحدا أي تراخيص بالبناء على هذه الأرض، التي مازالت في حوزة وزارة الزراعة حتى هذه اللحظة، وهي الجهة المنوطة بالموافقة على منح التراخيص من عدمه.[FirstQuote] وأوضح ماهر القاضي رئيس مدينة شبين القناطر، أنه لا توجد أي إنشاءات أو مبان على الأرض المقترحة، وأننا "لا نملك سلطة التصرف فيها لأنها مملوكة لوزارة الزراعة، ونحن ملتزمون بما سوف تسفر عنه قرارات اللجنة الوزارية في هذا الشأن، حول مدى جدوى المشروع، وفقا للمصلحة العامة". ومن جانبه أكد محمد سامي وكيل وزارة الزراعة في القليوبية أنه لا يعلم أي شيء عن الأرض، وأن الوزير لم يصدر أي قرار بشأنها، و"لازالت في حوزة الحقول الإرشادية بالوزارة، دون التعامل عليها بأي شكل من الأشكال". كان محمود بدر قال في تصريحات صحفية سابقة، إن قرارًا جمهوريًا صدر بتخصيص قطعة الأرض للمصلحة العامة، لأنها كانت مجرد "حمامات عمومية"، وأن المصنع سيوفر فرص عمل لأهالي المحافظة. وتفقدت "الوطن" قطعة الأرض المقترح بناء المصنع عليها، فتبين أنها تقع في مدخل مدينة شبين القناطر من ناحية طريق بنها، بجوار الموقف العمومي لشبين، على مساحة 5 أفدنة، وتستخدم كحقل إرشادي لوزارة الزراعة، خاص بزراعات القمح. ويتضح أن قطعة الأرض، تم حرثها عقب جمع محصول القمح، وتجهيزها لزراعة المحصول الجديد، ولا توجد أي تعديات أو مبان عليها، ما ينفي ما تردد عن بدء العمل في إنشاء مصنع البسكويت، رغم قرار وزارة الزراعة برفض المشروع. يذكر أن الإعلان عن تخصيص قطعة الأرض لصالح محمود بدر، أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية، إلى حد اعتبره البعض مكافأة لمؤسس "تمرد" على بعض مواقفه الموالية للحكومة، في حين أكد بدر أنه تقدم بطلب رسمي إلى وزير الزراعة السابق لاستغلال أرض الحقل الإرشادي، بإقامة مصنع الوجبات عليها. ورغم تأكيد بدر أن الأرض صدر بتخصيصها قرارا جمهوريا، إلا أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وقد رفض وزير الزراعة الحالي الدكتور صلاح هلال إنشاء المصنع، بناء على تقرير لجنة من الوزارة، زارت الأرض مؤخرا، وأكدت تبعيتها للوزارة، وأنها غير معروضة للبيع، ولا تدخل في الحيز العمراني لمدينة شبين القناطر. كما أكدت اللجنة أن قيمة الأرض تصل إلى 115 مليون جنيه، في حال تخصيصها لأي مشروع استثماري.