تطوير المنظومة القضائية.. وقانونيون: إنشاء المجمع المتكامل خطوة جيدة

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشار أحمد الزند وزير العدل، استعرض أمس للرئيس عبدالفتاح السيسي ملامح تطوير المنظومة القضائية، بجانب توجه وزارة العدل نحو ميكنة عملية التقاضي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي. وفي خلال الاجتماع، نوّه الوزير بأنه تمت ميكنة عشر محاكم، وجار تطوير عشرين محكمة أخرى، ورحب الرئيس بهذه الخطوة وأكد أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والقيام بمهامهم النبيلة، وذلك جنبًا إلى جنب مع تيسير إجراءات التقاضي للمواطنين. من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، إن إنشاء مجمع قضائي متكامل فكرة جيدة جدًا، حيث إن دور القضاة تواجه مشكلة كبيرة للغاية، وحالاتها مزرية للغاية وهذا يؤثر على المتقاضين والقضاة، موضحًا أنه إذا تم تعميمها على مستوى الجمهورية ستحل الكثير والكثير من المشكلات في مرفق العدالة. وأضاف كبيش، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذا المجمع سيليق بواجهة القضاء والمواطنين، حيث وضع المحامين الآن حين ينتظرون الجلسات صعب للغاية، ولا توجد أماكن لكي ينتظروا فيها وحتى قاعات القضاة لا تليق بهم تمامًا. وأوضح الخبير القانوني أن هذا التطوير على المستوى المادي ولكن نريد أيضا تطويرًا في مرفق العدالة على المستوى البشري، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة جيدة ولكنها لا تكفي وحدها فلا بد من تطوير العدالة بشكل كامل، مؤكدًا أن وجود المستشار أحمد الزند في هذا المنصب يجعله متأكدًا من أنه يريد التطوير بشكل كبير، وجعل هذه الهيئة فخر لمصر والمصريين جميعًا. وفي السياق ذاته، قال المستشار مؤمن العقيلي المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الرئيس السيسي يسعى بجدية لتطوير مرافق الدولة، مضيفًا أن مرفق المحاكم من أهم المرافق الموجودة بالدولة والتي تحتاج إلى تطوير حقيقي. وأضاف العقيلي، في تصريح لـ"الوطن"، أن أروقة المحاكم تعاني من مشكلات عدة أهمها إجراءات التقاضي على المواطنين لأن التقاضي حق مكفول للمواطن وفقًا للقانون والدستور، موضحًا أن تلك الخطوة ستحل تلك المشكلة، وهي خطوة جريئة وجيدة للغاية في هذا الوقت، وإذا تم تطبيقها على أرض الواقع ستجني ثمارها بشكل إيجابي. وأوضح المحامي بالنقض والدستوريا العليا أن المصريين دائمًا يشتكون من مد أجل التقاضي وإجراءات التقاضي وتوضع عراقيل كثيرة لتنفيذ القانون وهذه الخطوة عبارة عن تعبير لترسيخ دولة سيادة القانون، ولكي تتحقق لا بد من تسهيل كل إجراءات التقاضي. وتابع: "إذا تم تنفيذ هذا المبنى بالشكل الذي تحدث عنه الرئيس، وأن تجمع دائرة واحدة لكل درجات التقاضي هذا سيوفر بالتأكيد على المواطن كثيرًا وعلى المحامين والقضاة بشكل عام".