فى خطوة مهمة، وجّه السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الدعوة إلى مجموعة كبيرة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الصحفية ورؤساء مجالس الإدارات والكتاب الصحفيين والإعلاميين، للحديث معهم عن مستقبل العملية التعليمية فى مصر، وعن خطة الوزارة التى ينوى تطبيقها مع بداية العام الدراسى الجديد 2024- 2025.. وليجيب عن كل التساؤلات التى يريد الرأى العام معرفتها للاطمئنان على مستقبل أبنائنا من الطلاب.

وفى الحقيقة جميعنا أدرك بعد انتهاء اللقاء أن وزير التربية والتعليم يعرف جيداً ما يريد تحقيقه من خلال رؤيته للمنظومة التعليمية فى مصر.. والأهم أنه يدرك مناطق الضعف التى تعانى منها المنظومة والخلل الكبير فى بعض قطاعات الوزارة.. ويدرك أنه لن ينجح إذا اعتمد على العمل من مكتبه فقط ولكن بالوجود على الأرض وبعقد اجتماعات مستمرة مع كافة عناصر المنظومة التعليمية بداية من مديرى الإدارات وصولاً للمدرس.

الحوار مع الوزير امتد لقرابة الثلاث ساعات، لم يستطع خلالها الإجابة عن كل الأسئلة التى وُجهت له، ولكنه تحدث عن كل ما يريد أن يتحدث بخصوصه.. واستمع لكل الأفكار والأسئلة والمخاوف التى حملها له الزملاء والأساتذة من حضور اللقاء.. ولكننى سأتوقف فى السطور القادمة عند بعض الحقائق التى يجب أن نتوقف أمامها وندركها لنعرف حجم التحدى الذى لا يتحمله وزير التربية والتعليم فقط، ولكن نتحمله جميعاً من أجل مستقبل أبنائنا.. سواء المسئولون فى وزارة التربية والتعليم أو الصحافة أو الإعلام أو أولياء الأمور، ويجب أن يتعاون العناصر الثلاثة من أجل نجاح المنظومة التعليمية فى مصر والقضاء على أى مظاهر نقص أو فساد من أجل إصلاح واحد من أهم ملفات الأمن القومى المصرى وهو ملف التعليم..

وما توقفت أمامه من معلومات صرح بها السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ما يلى:

وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً فى دعم مسيرة التعليم وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.

التعليم ليست قضية الوزارة وإنما قضية وطن يجب أن تتشارك بها كافة الأطراف لتحقيق نقلة حقيقية بالمنظومة التعليمية تنعكس على أبنائنا الطلاب.

مصر تضم ٥٥٠ ألف فصل ولدينا عجز فى ٢٥٠ ألف فصل و٤٦٠ ألف معلم.

أى معلم لا يستطيع تحت أى ظرف أن يدرس لـ١٥٠ طالباً فى فصل مساحته من ٤٥ لـ٥٠ متراً مربعاً، ووضعنا آليات لخفض الكثافات فى الفصول.

المعلم المصرى أهم مهنة فى المنظومة التعليمية.

الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.

تمت زيارة ١٥ محافظة وعقد اجتماعات مع ٦ آلاف مدير مدرسة و٢٥٠ مدير إدارة تعليمية، وتم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية.

العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سيشهد وصول كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالباً على مستوى ٩٠% من المدارس.

دور مدير المدرسة محورى ورئيسى فى المنظومة التعليمية، فهو وزير داخل مدرسته، ويجب أن تكون لديه الصلاحيات الكافية لإنجاح المنظومة التعليمية.

نعمل بالتكامل والتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية.

مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» قائمة على تضامن وتكامل الوزارات والمؤسسات فى تحقيق التنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية.

نعتزم التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب فى الالتحاق بمهنة التدريس.

طالب المرحلة الثانوية كان يدرس ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاث، وهو ما لا يوجد فى أى نظام تعليمى فى أى دولة فى العالم.

نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت ما بين 10 إلى 20%.. والوزارة تسعى جاهدة لانتظام حضور طلاب مراحل النقل من خلال عدد من الآليات من بينها نظام أعمال السنة والتقييمات.

إعادة تطبيق نظام أعمال السنة بنسبة 40% كجزء من التقييم العام للطلاب، وهذا النظام سيجعل الحضور أمراً حتمياً، ويعد محفزاً لانتظام الطالب فى المدرسة، وذلك لحرص الطالب على النجاح.

استكمالاً لاستعدادات العام الدراسى الجديد، تمت زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعاً إلى ٣١ أسبوعاً، إلى جانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣%، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

وفيما يخص القرار الوزارى الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاصة، أكد الوزير أن الطالب يدرسهما فعلياً بالمدارس الدولية وسيهتم بهما أكثر عند ضمهما إلى المجموع، بما يساهم فى ترسيخ الهوية الوطنية لديه ومعرفته بتاريخ وطنه، مشيراً إلى أن اللغة العربية هى اللغة الأم التى يجب إتقانها.