إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي.. و«تشريعية النواب»: نقلة كبيرة جاءت بعد مناقشات مستفيضة
إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي.. و«تشريعية النواب»: نقلة كبيرة جاءت بعد مناقشات مستفيضة
- تشريعية النواب
- النواب
- الإجراءات الجنائية
- الحبس الاحتياطي
- تشريعية النواب
- النواب
- الإجراءات الجنائية
- الحبس الاحتياطي
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف النائب أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
فيما قال عبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
