«تشريعية النواب» توافق على مقترح تعديل مادة حرمان المحكوم عليه من التصرف في أمواله
«تشريعية النواب» توافق على مقترح تعديل مادة حرمان المحكوم عليه من التصرف في أمواله
- الإجراءات الجنائية
- مشروع الإجراءات الجنائية
- تشريعية النواب
- دستورية النواب
- الإجراءات الجنائية
- مشروع الإجراءات الجنائية
- تشريعية النواب
- دستورية النواب
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، وهم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية» إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها؛ لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
وتواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووفقًا للجدول الزمني الذي أعدته اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، يجرى إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية استعدادًا لمناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس المزمع انطلاقه الأول من أكتوبر المقبل.
ويحضر اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، ممثلون عن نقابة المحامين بناء على الدعوة التي وجهت للنقابة من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فضلًا عن عددٍ من أعضاء المجلس.
