بروتوكول تعاون بين «الرقابة الصحية» وهيئة الضمان الصحي العراقية
بروتوكول تعاون بين «الرقابة الصحية» وهيئة الضمان الصحي العراقية
- الرقابة الصحية
- الصحة
- وزارة الصحة
- هيئة الاعتماد
- مصر
- العراق
- الرقابة الصحية
- الصحة
- وزارة الصحة
- هيئة الاعتماد
- مصر
- العراق
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار GAHAR»، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، بحضور وفد من القيادات الصحية العراقية برئاسة علي أحمد عبيد، رئيس هيئة الضمان الصحي العراقي.
7 أدلة من معايير الجودة
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة أصبحت شرطا أساسيا لتطبيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، مشيرا إلى أن نجاح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إصدار 7 أدلة من معايير الجودة لمختلف أنواع المنشآت الصحية واعتمادها دوليا من «الإسكوا» يمهد الطريق للشراكات الإقليمية والدولية في مجال الاعتماد، مستعرضا ما تقدمه جهار من برامج متخصصة سواء في الدعم الفني للمنشآت الصحية، والتدريب على تطبيق معايير الجودة التي تضمن سلامة المريض ومقدمي الخدمة وسلامة المنشأة الصحية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الطبية من خلال مركز التدريب المعتمد بالهيئة.
تدريب الكوادر الطبية على مفاهيم اعتماد المنشآت
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن بروتوكول التعاون المشترك مع الجانب العراقي يستهدف نقل الخبرات العلمية والعملية المصرية لدعم القطاع الصحي في دولة العراق الشقيق، وتدريب الكوادر الطبية على مفاهيم اعتماد المنشآت الصحية وكذا التبادل المعرفي حول أحدث الدراسات والأبحاث في مجال سلامة المرضى، إلى جانب توفير الدعم الفني اللازم لتأهيل المؤسسات الصحية في العراق وفقاً لمعايير الإسكوا العالمية.
وأكد طه أن التعاون بين الهيئتين يأتي انعكاسا لعمق العلاقات التاريخية وأهمية الروابط الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق ومواكبا للمباحثات الحالية رفيعة المستوى بين البلدين.
الاستفادة من التجربة المصرية في العراق
توجه علي عبيد، رئيس هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، بالشكر للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، موضحا أن بروتوكول التعاون يمثل خارطة الطريق للتعاون المشترك بين الهيئتين وأنه يأتي انطلاقا من الهدف الرئيسي للقطاع الصحي العراقي بالاستفادة من التجارب العالمية للدول المجاورة في هذا المجال وعلى رأسها التجربة المصرية، إلى جانب أهداف قانون الضمان الصحي العراقي التي تسعى إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية و التكافل الاجتماعي، وكذلك تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر وتعدد مصادر التمويل في القطاع الصحي، لافتا إلى أهمية خلق بيئة تنافسية بين القطاعين الخاص والعام عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات الطبية.
وأكد عبيد أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية جهار لتطوير مهارات العنصر البشري، موضحا أن هيئة الضمان الصحي بالعراق عملت على تطبيق القانون منذ حوالي 9 أشهر واتخذت منهجا بالتطبيق التدريجي للمشروع من خلال مراحل لضمان تطبيقه بصورة سليمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية حيث تم شمول مليون مواطن عراقي بالضمان الصحي خلال هذه الفترة الوجيزة مع تحديد حزم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بالضمان الصحي التي تشمل «العمليات – الاستشارات – الخدمات المختبرية - خدمات الأشعة – خدمات الأسنان- خدمات العلاج».
