نواب: رفع توصيات الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي إجراء يحقق «العدالة الناجزة»
نواب: رفع توصيات الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي إجراء يحقق «العدالة الناجزة»
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن رفع توصيات الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة وتعزيز حقوق الإنسان وتعكس اهتمام الرئيس السيسى ومتابعته للحوار الوطنى ضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار رفع توصيات الحوار الوطنى الأخيرة حول الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطوة إيجابية تستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح، ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطى، مما يُعزز حقوق الإنسان، ويحفظ الحريات، ويضمن تحقيق العدالة فى أسرع وقت.
وأضاف «عابد» أن جلسات الحوار الوطنى شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطى امتازت بالانفتاح فى الآراء دون استبعاد أو تهميش رأى أو مقترح بعينه، مما يؤكد جدية الحوار الوطنى فى تحقيق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أنه جرى الاستماع إلى جميع الآراء دون استبعاد رأى أو مقترح أسهم فى الوصول إلى نتيجة مهمة، وهى دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدّد على ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطنى، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية فى صناعة القرار، فى إطار من المعايير والأسس التى تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبنى سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم فى جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التى تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
ورحّب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى رفع التوصيات الخاصة بمناقشات الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأمر الذى يعكس جدية المناقشات التى أُجريت دون خطوط حمراء، وتضمّنت استعراض الرؤية ووجهات النظر التى عبّر عنها المشاركون فى الجلسات بكل تنوعهم الفكرى والأيديولوجى، التى تضمّنت بحث مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.
وأكد «محسب» أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُسهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تعزيز حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية، الأمر الذى يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كل الآراء المطروحة، وجميع الآراء مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية، لدراستها بشكل أكثر تفصيلاً وبحث إمكانية تنفيذها. وثمّن الدعم غير المحدود الذى يمنحه الرئيس السيسى للحوار الوطنى، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، مؤكداً أن الحوار الوطنى نجح فى خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصرى والقوى السياسية وبناء جبهة داخلية متماسكة ومترابطة من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة، وتأكيد أن مصر وطن يتّسع للجميع، فضلاً عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وشدّد على أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى قطعت شوطاً مهماً فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم فى تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لافتاً إلى حرص الدولة على إدراج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى جميع الخطط التى تتبنّاها الدولة ودعم حقوق المواطن.
وقال عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحبس الاحتياطى لرئيس الجمهورية، تأكيد على ما يبذله الحوار الوطنى من جهود حقيقية، ويعكس حالة التلاحم والتواصل بين الأحزاب والقوى السياسية، وحرص الجميع على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى، الذى يشغل الكثيرين، ويُعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
