«المؤتمر»: توصيات «الحبس الاحتياطي» تعكس التفاعل الجاد مع قضايا حقوق الإنسان
«المؤتمر»: توصيات «الحبس الاحتياطي» تعكس التفاعل الجاد مع قضايا حقوق الإنسان
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التوصيات التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحقوقي في مصر.
الدعم الرئاسي للحوار الوطني يضمن تنفيذ مخرجاته بشكل فعال
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر، والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كل الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت خلال جلسات الحوار الوطني كانت شاملة ومفتوحة، ما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، ما أسفر عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة والتوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ويعكس الدعم القوي من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات.
فرحات: الدولة تهتم بتحقيق تطلعات المواطنين
وأوضح أن التوصيات الأربع المتبقية، والتي تضمنت أكثر من رأي حول آليات تنفيذها، تعد أيضًا خطوة إيجابية نحو تحقيق توافق أوسع وتطوير هذه الآليات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية الدعم المستمر من القيادة السياسية للحوار الوطني، والتوجيهات الواضحة من الرئيس السيسي لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين في مجال حقوق الإنسان، وتبني سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم استقرار المجتمع.
وأشار إلى أن الحوار الوطني يجب أن يبقى منصة فعالة لتقديم الحلول الناجحة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن الحوار المفتوح والمستمر هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
