عضو بـ«الشيوخ»: استراتيجية الصناعة تحتاج إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري
عضو بـ«الشيوخ»: استراتيجية الصناعة تحتاج إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري
- الصناعة
- الحكومة
- مجلس الشيوخ
- العمالة المصرية
- الاستثمارات المصرية
- الصناعة
- الحكومة
- مجلس الشيوخ
- العمالة المصرية
- الاستثمارات المصرية
قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعد الوسيلة الأمثل لاستغلال الإمكانات الصناعية وتعظيم قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، مؤكدا أنّ توجيهات القيادة السياسية الأخيرة بشأن متابعة تطبيقها تُبرهن على أنّ الدولة تهدف إلى التحول إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، طبقا لما ورد في برنامج الحكومة الذي يعكف لتحقيق معدلات نمو لتصل إلى 5.5% بحلول 2027.
النهوض بالصناعة المصرية
وأضاف اللمعي في بيان عنه، أنّ الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، خاصة أنّ هذا الملف يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، والتغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر.
وأكد أنّ الحكومة الجديدة في مهمة صعبة للعبور من الأزمة الاقتصادية من خلال استعادة مجد المنتج المحلي، والذي يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم حجم الصادرات التي ستكون نقطة فاصلة في زيادة الاحتياطي النقدي.
رفع مهارات العمالة
وأشار إلى ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري على الأجنبي، واستكمال الجهد المكثف من الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، لافتًا إلى أهمية دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال، إضافة إلى الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة، والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
زيادة الصادرات
وأوضح أنّ الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة، مؤكدا أنّ برنامج الحكومة يخطط لرفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024.
وأردف أنّ استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية، وهو ما يحتاج إلى جهد حقيقي على أرض الواقع لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدخول بقوة في مجال الصناعات الثقيلة، التي تحتاج إلى دعم الدولة مع القطاع الخاص، وهذا لن يحدث إلا بتوافر بيئة تشريعية تتسق مع تحديات الواقع وتسهم في القضاء على الروتين بجميع أشكاله لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
