المالية تعتمد 38 مليون جنيها لسداد مستحقات العاملين المؤقتين بالمنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اليوم، موافقة وزارة المالية على تدبير مبلغ 38 مليون جنيه؛ وذلك لسداد مستحقات العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، والمقنن أوضاعهم بديوان عام المحافظة، والبالغ عددها 14 ألفًا 793 موظفًا، لصرف مرتبات شهر يونيه، والفروق الخاصة بأشهر ديسمبر، يناير، وفبراير. وأكد المحافظ، التواصل مع وزارة المالية لتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات الخاصة بالأشهر السابقة والمقبلة، حيث التزمت المحافظة التزاما كاملًا بتوفير كافة التدابير المالية لأجور ومرتبات تلك العمالة عن الأشهر السابقة من حساب صندوق خدمات المحافظة، بهدف عدم الإضرار بأي موظف في حقوقه المادية، ومراعاة لظروف العاملين والالتزامات المادية لديهم. وأشار المحافظ، إلى أن السياسة العامة للدولة في الفترة المقبلة تقتضي عدم قبول أية تعيينات أو وظائف جديدة إلا من خلال إعلان ومسابقة رسمية تعلن عنها الدولة عن طريق الصحف والمواقع الرسمية لها. وكان خطاب ورد أمس من وزارة المالية يفيد بالموافقة على تدبير مبلغ 38 مليون جنيه نقلًا من بند المتطلبات الإضافية المدرج بالباب الأول "الأجور والتعويضات للعاملين" بقسم الاحتياطيات العامة بموازنة الجهاز الإداري للدولة للسنة المالية 2014/2015 لتعزيز بند 2/3 أجور موسميين – بفصل مستقل للصناديق والحسابات الخاصة بالباب الأول بموازنة ديوان عام المحافظة للسنة المالية 2014/2015 تنفيذا للمادة رقم 25/د من التأشيرات العامة لموازنة ذات السنة المالية استكمالا لما سبق تدبيره لهذا الغرض.