وزير الصناعة: مصر ملتزمة بتوسيع مجالات التعاون مع الدول الإفريقية

أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، التزام مصر وحرصها الكامل على تقديم خبراتها وتوفير الدعم اللازم والعمل على توسيع مجالات التعاون مع كافة الدول الإفريقية لزيادة فرص الاستثمار والتصدير وخلق شراكات تجارية واقتصادية كبيرة ترتكز على الاستفادة من الإمكانات والثروات المتاحة لتلك الدول خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بقدراتها. وأشار الوزير إلى أن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والتي تضم 26 دولة إفريقية وتمثل أكثر من 62% من إجمالي الناتج المحلي للقارة الإفريقية بقيمة 1.2 تريليون دولار، يتطلب العمل على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية خاصة في مجالي الطاقة والنقل ورفع تنافسية المنتج المحلي من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب. وقال عبدالنور، إن هذا الاتفاق من شأنه توسيع حجم الأسواق المحلية للدول الأعضاء بما يتيح لمنتجيها الاستفادة بوفرات الإنتاج الكبير وزيادة التنافسية وتحقيق التكامل بين اقتصاديات الدول وتحسين استغلال مواردها المتاحة، إضافة إلى تقوية مراكزها التفاوضية داخل المنظمات الدولية للدفاع عن مصالحها. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات الاجتماع الثالث للمجلس الوزاري للتكتلات الإفريقية الكوميسا وجماعة شرق إفريقيا والسادك بمشاركة وزراء تجارة الدول الـ26 الأعضاء بالتكتلات الثلاث وممثلي الأمانات العامة لتجمع السادك وتجمع شرق إفريقيا والعديد من ممثلي المنظمات الدولية. وأضاف عبدالنور، أن الاتفاق سيعمل على تشجيع عمليات التصنيع وإضافة قيمة إلى مواردها الطبيعية والتعدينية والزراعية وزيادة قدرتها على التصدير بما يسهم في فتح فرص عمل أمام شباب الدول الإفريقية ورفعة مستوى معيشة شعوبها ومحاصرة دائرة الفقر. وأوضح الوزير، أن الدول المشاركة تستهدف استكمال ما تم البدء به في كمبالا عام 2008 ثم جوهانسبرج عام 2010، وما تلاها من اجتماعات للوزارات على المستوى القطاعي للوصول إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تربط بين الدول الإفريقية من البحر المتوسط شمالًا إلى رأس الرجاء الصالح جنوبًا. وتابع عبدالنور، أن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة خطوة كبيرة نحو تحقيق تكامل اقتصادي وتجاري يجمع بين أكبر ثلاثة تكتلات، لافتًا إلى أن ذلك الهدف الذي تسعى إليه العديد من الدول الإفريقية للاستفادة من الثروات والإمكانات المتاحة داخل القارة ليكون حجر الأساس لتحقيق وإنشاء تجمع اقتصادي إفريقي موحد. ونوه الوزير بأن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب العمل على الانتهاء من التفاوض حول قواعد المنشأ وجداول تخفيض التعريفة الجمركية، ثم التصديق عليها من برلمانات الدول الأعضاء وهو ما يتطلب الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق وتنفيذ تلك الاتفاقية.