"سالمان" يعرض على محلب التعديلات النهائية لقانون الاستثمار
"سالمان" يعرض على محلب التعديلات النهائية لقانون الاستثمار
عرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار، التعديلات المقترح إدخالها على أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 17 لسنة 2015.
وتضمن هذا القرار بقانون تعديل بعض المواد الخاصة بالمناطق الحرة بناءً على رغبة وزارتي المالية والتجارة والصناعة، للحفاظ على المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة والعاملين بها، وقواعد الترخيص بإقامة تلك المناطق.
كما تضمنت التعديلات الضوابط الخاصة بإقامة مشروعات داخل نطاق المناطق الحرة، وكذلك قواعد الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات لتلك المناطق، وأساليب التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كان التصرف بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
كما عرض وزير الاستثمار، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مشيرًا إلى أنه تمت دعوة كل جهات الولاية على الأراضي للمشاركة في إعداد اللائحة، والاتفاق بشأنها.
وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يتم دراستها بالتوازي، في هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وكذلك بقسم التشريع بمجلس الدولة، وهي معروضة على الوزراء لمناقشتها.
