وكيل «تشريعية النواب»: حد أقصى للحبس الاحتياطي في تعديلات «الإجراءات الجنائية»
وكيل «تشريعية النواب»: حد أقصى للحبس الاحتياطي في تعديلات «الإجراءات الجنائية»
- الإجراءات الجنائية
- قانون الإجراءات الجنائية
- الحبس الإحتياطي
- مواد الحبس الإحتياطي
- مجلس النواب
- وزارة العدل
- الحوار الوطني
- الإجراءات الجنائية
- قانون الإجراءات الجنائية
- الحبس الإحتياطي
- مواد الحبس الإحتياطي
- مجلس النواب
- وزارة العدل
- الحوار الوطني
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع سبتمبر المقبل.
وقال «الطماوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك جدولًا زمنيًا سنلتزم به خلال مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفي مقدمة ذلك مراجعة الصياغات التي انتهت لها اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لمراجعة مواد قانون الإجراءات الجنائية، إذ شارك فيها النواب من مجلسي النواب والشيوخ، والمختصين للوصول إلى صياغات متفق عليها، وبالأخص في المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي وبدائله.
وأشار إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستراعي جميع الملاحظات التي ستطرح خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مبينا أن هناك بعض النقاط التي تم التوافق عليها ومن بينها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، إذ وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 شهور بدلًا من 6، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18، و18 شهرًا بدلًا من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.
