«تشريعية النواب» تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
«تشريعية النواب» تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- قانون الإجراءات الجنائية
- الإجراءات الجنائية
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
- الحبس الاحتياطي
- مجلس النواب
- الحوار الوطني
- قانون الإجراءات الجنائية
- الإجراءات الجنائية
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
- الحبس الاحتياطي
- مجلس النواب
- الحوار الوطني
تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية مطلع سبتمبر المقبل، في ضوء تكليف رئيس المجلس للجنة البرلمانية المختصة بمناقشته والانتهاء منه استعدادا لطرحه على الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الخامس.
وتعمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب حاليا على إعداد الجدول الزمني لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن عقد اجتماعات أسبوعية، على أن توجه دعوة إلى الجهات المختصة للمشاركة في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
كانت اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، انتهت من صياغة عدد من التعديلات فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي.
وقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنّ هناك توافقا على ضرورة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات 12 شهرا بدلا من 18، و18 بدلا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
تحديد الحد الأقصي لمدد الحبس الإحتياطي
وأشار النائب إيهاب الطماوي إلي التوافق على تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلا من عدم التقيد بمدد.
وشدد النائب إيهاب الطماوي على أنّ الحاجة تتطلب الآن إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الإحتياطي لتتناسب مع الواقع الحالي.
