«تشريعية النواب» تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اعرف الجدول الزمني
«تشريعية النواب» تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اعرف الجدول الزمني
- قانون الإجراءات الجنائية
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية
- مجلس النواب
- الحبس الاحتياطي
- الحوار الوطني
- قانون الإجراءات الجنائية
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية
- مجلس النواب
- الحبس الاحتياطي
- الحوار الوطني
تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية مطلع سبتمبر المقبل، تمهيدا لمناقشته مع بداية دور الانعقاد الخامس والمزمع انعقاده مطلع أكتوبر المقبل.
التصويت على مواد مشروع القانون
ووفقا للجدول الزمني يجرى التصويت على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مادة مادة، ويعقب ذلك كتابة التقرير النهائي بالملاحظات، تمهيدا لعرضه في الجلسات العامة المقبلة للمجلس.
وتأتي إجراءات تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في مقدمة ما يميز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحيث يكون مدد الحبس الاحتياطي في الجنح 4 أشهر بدلاً من6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهرا، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وتضمن مشروع القانون وفقا للبيان الرسمي الصادر من اللجنة الفرعية التي كلفت بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
يشار إلى أن جلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم ستشهد مناقشة المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي.
