عضو بـ«النواب»: توصيات برلمانية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
عضو بـ«النواب»: توصيات برلمانية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
- قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
- لجنة المشروعات بمجلس النواب
- جهاز المشروعات الصغيرة
- مجلس النواب
- قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
- لجنة المشروعات بمجلس النواب
- جهاز المشروعات الصغيرة
- مجلس النواب
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن اللجنة حرصت منذ إصدار قانون المشروعات الجديد في تعزيز سبل تفعيل القانون خاصة بعد مرور ثلاث سنوات على إصداره وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه.
إجراء تعديلات تشريعية على القانون
وقال مرعي في تصريحات لـ«الوطن»، إننا طالبنا بضرورة تفعيل القانون 152 لسنة 2020، ودراسة إجراء تعديلات تشريعية أخرى على القانون لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والمستجدات التي طرأت على الاقتصاد القومي، لتهيئة المناخ التشريعي الملائم لتقديم كافة سبل الدعم القطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح أن اللجنة البرلمانية كانت قد أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرزها زيادة حجم أعمال المشروعات المتوسطة ليكون 500 مليون جنيه بدلاً من 200 مليون جنيه نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة وتحرير سعر الصرف، وكذلك فض التشابك بين الوزارات والجهات العاملة في قطاع المشروعات، وتمتعها بالحوافز والتيسيرات الواردة في القانون 152 لسنة 2020.
لجنة لإدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
كما شدد مرعي على أن التوصيات شملت تشكيل لجنة لإدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب تختص بمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتفعيل القانون 152لسنة 2020، والتنسيق بين الوزارات والجهات العاملة في قطاع المشروعات.
