يصل إلى 7 ملايين جنيه.. «البيئة» تعلن زيادة قيمة القرض الدوار الأخضر لدعم الصناعة

أعلن الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، موافقة وزارة البيئة على زيادة رأس مال القرض الدوار، وهو أحد أبرز آليات التعاون المشترك بين القطاع الصناعي والبيئي في مصر.

مؤتمر الصناعة والبيئة

جاء هذا خلال فعاليات مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، وأكد «الجبلي» على نجاح القرض الدوار في دعم الشركات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن العمل باتفاقية القرض الدوار بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية بدأت في عام 2005، حيث تم توفير قروض ميسرة للشركات الصناعية لتطبيق معايير بيئية أعلى، وشهدت قيمة القروض زيادة مستمرة، حيث ارتفعت من 3 ملايين جنيه في بداية الاتفاقية إلى 7 ملايين جنيه حاليًا.

أثر القرض الدوار على الصناعة المصرية

وأشار الى أن القرض الدوار ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، بينها:

تمويل 480 مشروعًا منذ عام 2005، بقيمة إجمالية بلغت 900 مليون جنيه.

دعم كفاءة الطاقة: تم تمويل 60 مشروعًا لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون جنيه.

تشجيع إعادة التدوير: تم تمويل أكثر من 40 مشروعًا لإعادة تدوير المخلفات، بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه.

توفير التكنولوجيا: ساعد القرض الدوار الشركات على الحصول على التكنولوجيات الحديثة في مجال حماية البيئة، مثل تكنولوجيات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات.

وأوضح أن زيادة رأس مال القرض الدوار خطوة مهمة لدعم التحول الصناعي الأخضر في مصر، فمن خلال توفير المزيد من التمويل، يمكن للشركات الصناعية الاستثمار في مشروعات بيئية أكثر طموحًا، والمساهمة في تحقيق أهداف مصر في مجال التنمية المستدامة.

• إعادة التدوير
• إعادة تدوير
• اتحاد الصناعات المصرية
• التعاون المشترك
• التنمية المستدامة
• الشركات المصرية
• أهداف التنمية
• إعادة التدوير
• إعادة تدوير
• اتحاد الصناعات المصرية
• التعاون المشترك
• التنمية المستدامة
• الشركات المصرية
• أهداف التنمية