"الصناعة" تفاوض "المالية" لزيادة مخصصات دعم الصادرات والوصول لإفريقيا
"الصناعة" تفاوض "المالية" لزيادة مخصصات دعم الصادرات والوصول لإفريقيا
قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن وزارته تتفاوض مع وزارة المالية لزيادة مخصصات دعم الصادرات بموازنة العام المالي الجديد والتي من المقرر إقرارها خلال الفترة المقبلة.
وأكد عبدالنور، على هامش مؤتمر التكتلات الإفريقية بشرم الشيخ فور وصوله مساء أمس، أن زيادة المساندة التصديرية يساهم في مضاعفة الصادرات والقضاء على موجة التراجعات التي تشهدها منذ بداية العام الجاري.
وكانت ميزانية صندوق تنمية الصادرات تراجعت خلال العام المالي 2014 - 2015 بلغت 2.6 مليار جنيه (364.1 مليون دولار)، مقابل 3.1 مليار جنيه العام المالي 2013-2014 (434.1 مليون دولار)، بانخفاض قدره 500 مليون جنيه (70 مليون دولار)، بنسبة 16.1%.
وأكد عبدالنور أن هناك 3 تحديات للتصدير للسوق الإفريقي، التحدي الأول هو مشكلة ضعف البنية الأساسية ووسائل النقل وضعف مصدر الطاقة في تلك الدول.
وأعلن الوزير أن هناك حلًا جزئيًا لمشكلة النقل عقب افتتاح الطريق بين القاهرة وكيب تاون ينتهي خلال 2016 بما ييسر نقل البضائع لدول شرق إفريقيا.
وتابع: "هذا لا يكفي يجب تنمية وتطوير وسائل النقل البحري، بالإضافة إلى الربط بين موانئ البحر الأحمر المصرية والإفريقية على المحيط الهندي".
وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد إقامة مراكز لوجيستية من الجانب المصري لخدماتها وتيسير التصدير لدول إفريقيا الفقيرة.
أما التحدى الثاني هو تحدٍ ثقافي ويتمثل في أن اهتمام رجل الأعمال والمنتج المصري بالسوق الإفريقية لا يرتقي بالمستوى المطلوب والأسواق الإفريقية تنمو بمعدلات مرتفعة وتدار جيدًا، وفي حاجة لسلع كثيرة وتنظر بجدية للمنتج المصري.
وأضاف عبدالنور أن الحكومة كانت غير مهتمة في العهود السابقة بالدول الإفريقية ولكن تعيد الآن حسابتها وتمثل أملًا كبيرًا لزيادة الصادرات، موضحًا أن التحدي الثالث يتمثل في وسائل تمويل الصادرات المصرية إلا أنه تم الاتفاق مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي لتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل الصادرات للسوق الإفريقي وشركة ضمان الصادرات والتي تقوم بتأمين سداد قيمة الصادرات لصالح المصدر.
وأضاف أنهم يسعون إلى توحيد العمل بقواعد المنشأ.
و بسؤال الوزير عن تحرير الخدمات في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين التكتلات الإفريقية "ساداك - كوميسا - جماعة شرق إفريقيا"، قال "إنها سوف تأتي في المرحلة الثانية من المفاوضات".
