دعونا نقل إن هناك إرادة سياسية قوية نلمسها جميعاً تجاه الدخول فى ملفات شائكة تتعلق بتحسين حالة حقوق الإنسان فى «مصر»، وقد لاحظنا ذلك من خلال دعوة «الرئيس عبدالفتاح السيسى» لحوار وطنى بَنّاء بين أبناء «مصر» على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية، وكل الأطياف السياسية باستثناء مَن تلوثت يداه بالدماء، بحيث يقف هذا الحوار الوطنى على أرضية وطنية هدفها صالح الوطن، على أن تتم فيه مناقشة متطلبات المرحلة الحالية والاتفاق على بنود أساسية يتم تنفيذها بنفس الإرادة السياسية القوية.

اجتمع كلٌّ من الأحزاب والنقابات والشباب والإعلاميين وجلسوا فى جلسات مطولة وتباحثوا ووصلوا إلى نتائج مُبهرة واتفقوا عليها وكتبوا توصياتهم وتم تنفيذ بعضها على الفور.. هنا انتعشت الحياة السياسية.

وشعرنا جميعاً بأن هناك حجراً أُلقى فى المياه الراكدة، ليُفاجئنا «الرئيس السيسى» بالتأكيد على استمرار الحوار الوطنى بل وطالب بضرورة مناقشة الأمور الاقتصادية التى طرأت مؤخراً وظهرت على السطح، خاصة بعد المعاناة الاقتصادية الرهيبة التى انتشرت فى عدد من دول العالم ومنها الدول المتقدمة التى تأثرت تأثراً شديداً وبطبيعة الحال تأثرت دول الشرق الأوسط، «مصر» تقع فى قلب الشرق الأوسط وتأثرت مثل كل الدول.

لذلك كان لزاماً مناقشة الشئون الاقتصادية التى طرأت على إقليمنا.. لم تتوقف المناقشات فى جلسات الحوار الوطنى على الشئون الاقتصادية فقط بل شملت شئوناً سياسية كانت مطلباً رئيسياً لكل الأحزاب وهو المطلب المُتعلق بتفعيل مبدأ مهم من مبادئ تعزيز حقوق الإنسان وهو (الحبس الاحتياطى).

فمن منطلق الاهتمام بحقوق الإنسان فى شتى المجالات، أتى الاهتمام بمحاربة العشوائيات وتحويلها لمناطق آدمية تليق بالمواطن المصرى البسيط وتطبيق تأمين صحى شامل يستفيد منه جموع الشعب من معدومى ومحدودى الدخل والتوسع فى ضم مستفيدين جُدد من برنامج «تكافل وكرامة» بحيث تشمل الأرامل والعجائز وأصحاب الهِمم والعمل الجاد فى «مبادرة حياة كريمة» لتطوير القرى الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً والتى تخدم ٥٨٪ من أهل الريف والقرى.

وبميزانية بلغت فى المرحلة الأولى ٣٥٠ مليار جنيه وستستمر المبادرة فى المرحلة الثانية ولن تتوقف بعد تأكيدات من الرئيس السيسى وقام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالتأكيد على استمرارها.. كل هذا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان المصرى، وهذا أُطلق عليه «الاهتمام بالبشر»، ويضاف إلى ذلك -طبعاً- ما تم إنجازه من مشروعات خدمية تهدف لخدمة وتسهيل حياة البشر فى مصر ومنها مشروعات الطرق والكبارى والمدن الجديدة.

كانت هناك مطالب سياسية تهدف للحفاظ على الحقوق والحريات نادى بها عدد من الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والتى تتعلق بالحبس الاحتياطى لتعزيز حقوق الإنسان.. وخلال الأيام الماضية بدأت النقاشات والأطروحات وعرضت كل القوى السياسية وجهات نظرها، وحتى الآن يبدو أن هناك مؤشراً إيجابياً واتفاقاً على تقديم أفكار جديدة تقضى فى نهاية المطاف بتقنين مدة الحبس الاحتياطى حتى لا تصل فى أقصى الظروف إلى ٦ أشهر.

الأفكار الجديدة التى عرضتها القوى السياسية عنوانها «لسة الأمانى مُمكنة» وما يتمناه السياسيون لبدائل الحبس الاحتياطى قابل للتنفيذ ويتعلق بالإفراج بعد انقضاء ٦ أشهر مع وجود ضمانات واضحة أشبه بالتدابير الاحترازية.. ومن الأفكار الجديدة -أيضاً- عدم الحبس احتياطياً فى القضايا التى لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المُتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء «أسورة تَتَبُّع مُمَغنطة»، على أن يتم التقيُّد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ٦ أشهر للجُنح و١٨ شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام، واتفقت القوى السياسية على أن مناقشة بدائل للحبس الاحتياطى ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب.