«المؤتمر» يُثني على مناقشة قضية الدعم في جلسات الحوار الوطني: خطوة إيجابية
«المؤتمر» يُثني على مناقشة قضية الدعم في جلسات الحوار الوطني: خطوة إيجابية
- رضا فرحات
- جلسات الحوار الوطني
- الحوار الوطني
- مناقشة قضية الدعم
- رضا فرحات
- جلسات الحوار الوطني
- الحوار الوطني
- مناقشة قضية الدعم
أكّد رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أهمية مناقشة ملف الدعم في جلسات الحوار الوطني لارتباطه المباشر بملايين المواطنين من الشعب المصري، وهو ما يعكس أهمية الحوار في مناقشة كل القضايا التي تهم ملايين المصريين.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو إجراء ضروري لتحقيق استفادة أفضل من موارد الدولة بصورة أكثر دقة وكفاءة، ولكنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا محكمًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، دون أن يكون له آثار سلبية على الأسعار ومعيشة المواطنين.
مناقشة قضية الدعم يحقق العدالة الاقتصادية
وأثنى على بدء مناقشة قضية الدعم خلال جلسات الحوار الوطني خطوة إيجابية لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أنّها يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، مع التركيز على تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي يمكن أن يحمل العديد من الفوائد للمواطن لأنه سيسمح للمواطنين بحرية اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم الفعلية، بدلاً من أن تكون مقيدة بأنواع محددة من السلع التي قد لا تكون مفيدة لهم كما أنه يسهم في تقليل الفاقد والهدر الذي قد يحدث في الدعم العيني نتيجة لتلف السلع أو سوء التخزين.
وأشار إلى أنَّ المسألة ليست ببساطة أيهما أفضل، الدعم النقدي أم الدعم العيني بل تعتمد على كيفية تنفيذ الدعم النقدي بشكل يحقق العدالة ويمنع الاستغلال لافتاً إلى أن الدعم العيني يضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين بشكل مباشر، بينما الدعم النقدي يتطلب وجود آليات رقابية صارمة لضمان عدم استغلال المواطن أو رفع الأسعار بشكل مفرط من قبل التجار.
الدعم النقدي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر
ونوه «فرحات» إلى أنَّ هناك حجة قوية تقول أن الدعم العيني يضمن أن الدعم يصل إلى مستحقيه بشكل مباشر دون أن يتم استخدام الأموال في غير محلها، مشددًا على أن الدعم النقدي له مميزات كثيرة للمواطن والدولة منها تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للأسر من خلال منحهم القدرة على اختيار كيفية إنفاق الدعم و تقليل التكلفة الإدارية التي تصاحب توزيع الدعم العيني، مثل التخزين والنقل والتوزيع بالإضافة إلى زيادة فعالية الدعم عبر تقديمه بشكل مباشر للأسر مما يمكنها من تلبية احتياجاتها الفورية.
ضرورة وجود آليات رقابية فعالة لمنع الفساد
وعن وسائل الدعم الأخرى للمواطن، أكد «فرحات» أنَّ هناك عدة وسائل يمكن اعتمادها لدعم المواطن، مثل تقديم دعم نقدي مشروط يتعلق بالالتزام بشروط معينة، كإرسال الأطفال إلى المدارس أو الحصول على الرعاية الصحية وتقديم برامج تدريب وتأهيل لتعزيز قدرات الأفراد على تحسين دخلهم بأنفسهم، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.
وتابع فرحات لتحقيق التوازن، بين جميع الخدمات يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة تشمل تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مع التأكد من وجود آليات رقابية فعالة لمنع الفساد وسوء الاستخدام كما أنه يجب أن تكون هناك سياسات تكاملية تضمن توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، وتعزز التنمية المستدامة على المدى الطويل.
تعزيز الرقابة على الأسواق
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن الإجراءات الحمائية والرقابية الشاملة هي السبيل الأمثل لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق فوائد مستدامة للاقتصاد والمجتمع، مشيرا إلى أنه بالرغم من الفوائد المتعددة للتحول إلى الدعم النقدي إلا أنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحمائية لتفادي أي آثار سلبية محتملة لهذا التحول، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وأولى هذه الإجراءات تتمثل في وضع آلية دقيقة وشفافة لتحديد المستحقين للدعم النقدي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا دون تلاعب أو استغلال كما ينبغي على الحكومة العمل على تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مع بدء تطبيق نظام الدعم النقدي ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة ضد المحتكرين والتجار الذين يحاولون استغلال هذا التحول لزيادة أرباحهم على حساب المواطنين.
