برلمانية: مناقشة الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني يعكس الحرص على حقوق الإنسان
برلمانية: مناقشة الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني يعكس الحرص على حقوق الإنسان
أكدت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضرورة إعادة النظر في نظام الحبس الاحتياطي، مشددة على أهمية البحث عن بدائل قوية وفعالة لهذا الإجراء.
وأوضحت «نصر» في بيان، أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراءً ضرورياً في بعض الحالات، لضمان سير العدالة وحماية المجتمع، إلا أن استخدامه المفرط وغير المبرر، قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم، لهذا، فإن إعادة النظر في هذا النظام وتطوير بدائل قوية، تُعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الناجزة.
ملف الحبس الاحتياطي
أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحبس الاحتياطي قضية مهمة لدورها في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وطرحها على مائدة الحوار الوطني، يعكس حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنة طرح القضية للمناقشة دون أي قيود أو خطوط حمراء.
وشدد على ضرورة وضع حدود زمنية صارمة لفترة الحبس الاحتياطي لتقليل مدته، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، كذلك النظر في بدائل مثل الإفراج بكفالة، أو الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على السفر، وهو ما يجب معه ضرورة الإسراع في إجراء تعديل تشريعي، لإقرار هذه التعديلات المقترحة.
مدد الحبس الاحتياطي
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن مدد الحبس الاحتياطي فى مصر تتدرج من 3 أيام حتى عامين، وهى تختلف بخلاف نوع الجُرم، إن كان يشكل جناية أو جنحة، لكن في التطبيق العملي تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي العامين في مجموعها، الأمر الذي يُشكل مساسا بالحرية الشخصية.
