عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني مثمرة

أعرب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن بالغ تقديره واعتزازه بالخطوات الإيجابية التي اتُخذت أمس، في إطار جلسات الحوار الوطني، حول ملف الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن هذه الجلسات المُثمرة، تُمثل انطلاقة حقيقية نحو إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين الحق في الحرية الشخصية، وضمان الأمن المجتمعي.

تطوير العدالة الجنائية 

أشار عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي، يُمثل مُبادرة وطنية مهمة، تهدف إلى معالجة قضية تُشكل مصدر اهتمام كبير للعديد من أعضاء الحركة الحقوقية المصرية، في ظلّ وجود مناخ إيجابي داعم لعملية الإصلاح.

وأكد أن الحوار البناء بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك أعضاء السلطة التشريعية، وأعضاء السلطة القضائية، والنيابة العامة، والمحامين، والمنظمات الحقوقية وخبراء القانون، السبيل الأمثل للوصول إلى حلول تُراعي جميع جوانب هذه القضية المُعقدة، وتُؤدي إلى إصلاحات جوهرية في منظومة العدالة الجنائية.

مراجعة معايير الحبس الاحتياطي

شدد «ممدوح»، على ضرورة مراجعة معايير الحبس الاحتياطي بشكل دقيق، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة أن يكون استثناءً وليس قاعدة، وأن يتم اللجوء إليه فقط في الحالات التي تستدعي ذلك بوضوح، مع ضمان مراجعة قراراته بشكل دوري من جهات قضائية مُختصة، حيث لا يجب أن يتحول الحبس الاحتياطي من كونه تدبير احترازي إلى عقوبة. 

حلول الحبس الاحتياطي 

أضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أي حلول يتم التوصل إليها لملف الحبس الاحتياطي، يجب أن تُراعي حق المتهم في الحرية الشخصية، الذي يُعد من أهم حقوق الإنسان الأساسية.

• القومي لحقوق الإنسان
• محمد ممدوح
• الحبس الاحتياطي
• الحوار الوطني
• القومي لحقوق الإنسان
• محمد ممدوح
• الحبس الاحتياطي
• الحوار الوطني