حزب العدل: مناقشة الحبس الاحتياطي من أهم أولويات الحوار الوطني
حزب العدل: مناقشة الحبس الاحتياطي من أهم أولويات الحوار الوطني
- الحوار الوطني
- الحبس الاحتياطي
- جلسات الحوار الوطني
- العدل
- حزب العدل
- الحوار الوطني
- الحبس الاحتياطي
- جلسات الحوار الوطني
- العدل
- حزب العدل
قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي أولوية في الحوار الوطني، باعتبارها جزء أصيل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، بأنه إذا كانت التهم في حالة تتعلق بالتحريض على العنف فإن الحبس الاحتياطي يكون لمدد حدها الأقصى 24 شهرا يقدم بعدها المتهم إلى المحكمة أو الإفراج عنه.
مدة الحبس الاحتياطي
وأكد أنه فى حالة تعدد الجرائم فإن الحزب يأمل ألا تزيد مدد الحبس الاحتياطي للمتهم على أقصى مدة الحبس الاحتياطي المقترنة بالجنايات المعاقب عليها بالإعدام وهي لمدة 24 شهرا، ولا يجوز حبس ذات المتهم احتياطيا على ذمة أي اتهام قبل مرور ستة أشهر على انقضاء مدة 24 شهرا، على أن تطبق التدابير الاحترازية الأخرى.
أما بالنسبة لبدائل الحبس الاحتياطى، أشار إلى أنها تكون من خلال التوقيع اليومي في سجل خاص بقسم الشرطة أو المركز القاطن بناحيته المتهم، أو سداد غرامة مالية مناسبة، أو المنع من السفر، بشرط أن يكون المنع من السفر بحكم قضائي، وليس بقرار من النيابة العامة.
توجيهات الرئيس بالاهتمام بملف الحبس الاحتياطي
وأشاد متحدث الرسمي لحزب العدل بتوصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه خلال أيام سيجرى مناقشته في اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب.
