«عبدالقوي»: هناك توافق حول تحديد مدة الحبس الاحتياطي بـ4 أشهر للجنح

أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات المتخصصة التي عقدها الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بمشاركة عدد من القامات السياسية والحقوقية والحزبية، تعددت انتماءاتها وتوجهاتها الفكرية، توافقت على تقليل مدة الحبس الاحتياطي وتنظيم قواعده.

تقليل مدة الحبس الاحتياطي

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجلسات ناقشت الموضوعات الأساسية وتقليل مدة الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن هناك توافق حول تحديد مدة الحبس الاحتياطي بـ4 أشهر للجنح، و12 شهرا للجنايات، و18 شهرا للمؤبد.

وأضاف، أن النقاشات تناولت بدائل الحبس الاحتياطي، وتفعيل المادة 201 حسب نوع القضية، مشيرا إلى أن الجلسات ناقشت التعويضات عن الحبس الاحتياطي المادية، أو العودة للعمل، إلى جانب ضوابط السفر للخارج.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ولفت عضو مجلس الأمناء إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب عرضت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن هناك توجه لحضور ممثلين عن الحوار الوطني لحضور جلسات اللجنة المصغرة بمجلس النواب التي تعكف على صياغة قانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن الحبس الاحتياطي.

• الحوار الوطني
• جلسات الحوار الوطني
• الحبس الاحتياطي
• مدة الحبس الاحتياطي
• الحوار الوطني
• جلسات الحوار الوطني
• الحبس الاحتياطي
• مدة الحبس الاحتياطي