موظف بـ"القومي للطفولة" يرفع قضية ضد محلب.. والحكومة تعين آخر بدلا منه
![موظف بـ](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/345584_Large_20150503055410_29.jpg)
أصدرت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، قرارًا أمس الأول، برقم 16 في 5 يونيو 2015 بندب أسامة عبدالعزيز محامٍ من المجلس القومي للسكان للعمل، مديرًا للإدارة القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بدلًا من صبري عثمان، عقابًا للأخير على إقامته دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2015 بتبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزير الدولة للسكان.
وقال صبري في تصريح لـ"الوطن"، إنه قام برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء لإصداره قرار بتبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزارة السكان، وهو ما يخالف المادة 214 من الدستور، والتي تقضي باستقلالية المجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومي للسكان.
وأضاف أنه لم يرفع الدعوى ضد وزيرة السكان، ولكنه فؤجئ بعد يومين فقط من نظر أولى جلسات هذه الدعوى بإصدار الوزيرة قرار بندب موظف آخر لأداء مهام وظيفته، وهو ما يعد على حد قوله مخالفة للقانون لأنه صدر بندب محام من جهة إلى أخرى لا يتوافر فيها درجة وظيفية له للندب عليها كما أن من تم عزله يشغل هذه الوظيفة ومسكنًا عليها بقرار وزير الصحة والسكان عام .
وقال مصادر بالوزارة، إن هناك من أطلق الزعاريد بمجرد صدور القرار، مشيرًا إلى أن الوزارة تحولت إلى حلبة مصارعة وتصفية حسابات بين الوزيرة الجديدة، ومع كان لديها خلفات معها أثناء توليها منصب الأمين العام للمجلس القومي للسكان، مشددًا على أن هذه الأجواء تنعكس على الشلية في العمل، والمحسوبين على الوزيرة ومن يعمل ضدها.
ومن جانبه، أكد عصام مسلمي مستشار الوزيرة للشؤون القانونية، أن صبري عثمان كان موظفًا في المجلس القومي للسكان ونقل إلى المجلس القومي للطفولة، وأن قرار عزله من وظيفة الشؤون القانونية ليس له أي علاقة بالقضية التي تقدم بها، مشيرًا إلى وزيرة السكان بعد أن اسلتمت عددًا من الشكاوى ضده، قررت اختيار شخص مناسب لإدارة العمل بناء على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لوضع أصحاب الكفاءات الإدارية في أماكنهم المناسبة.