«الاتحادي الديمقراطي»: مناقشة الحبس الاحتياطي تؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة

أشاد المحاسب حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، عضو تحالف الأحزاب المصرية، بمناقشة الحوار الوطني لقضايا الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى تشريعات تحد من تغول السلطة التنفيذية أمر جيد، يصب في صالح العملية الديمقراطية، التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قرارات الحوار الوطني

وأشار «ترك» في تصريح لـ«الوطن» إلي أن المادة 54 من الدستور تناقش مسألة الحبس الاحتياطي، من حيث مبرراته وجهة إصدار القرار به، مؤكدًا أن فتح الحوار الوطني في جلساته مثل هذه القضايا، يأتي تلبية لمطالب عديدة جرى طرحها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحتوي على ضمانات مهمة لحقوق الإنسان، مطالبًا الحوار الوطني بضرورة أخذ هذه التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي في الاعتبار. وأشار إلى أن مناقشة فتح الحوار الوطني لهذا الملف أمر جيد، وقد لقي قبولًا كبيرًا وارتياحًا في الشارع المصري، ويأتي في توقيت مهم للغاية.  

ملف الحبس الاحتياطي

ولفت رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يعد استكمالاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن التعديلات المنتظرة سيكون لها دور كبير في تحقيق العدالة.

• ملف الحبس الاحتياطي
• حزب الاتحادي الديمقراطي
• قرارات الحوار الوطني
• الحوار الوطني
• ملف الحبس الاحتياطي
• حزب الاتحادي الديمقراطي
• قرارات الحوار الوطني
• الحوار الوطني