برنامج الحكومة الجديدة.. تبني سياسات لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري
برنامج الحكومة الجديدة.. تبني سياسات لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري
- الاقتصاد المصري
- الحكومة الجديدة
- التحديات الاقتصادية
- الحماية الاجتماعية
- الاقتصاد المصري
- الحكومة الجديدة
- التحديات الاقتصادية
- الحماية الاجتماعية
وضعت الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها خلال الفترة المُقبلة، خطة تبني سياسات لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري وذلك في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
تعزيز قوة الاقتصاد المصري
وترصد «الوطن» في السطور التالية ملامح برنامج الحكومة الجديدة، وهو تبني سياسات تستهدف تعزيز قوة الاقتصاد المصري يعد أمرًا ضروريًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد بهدف تعزيز مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية ودولية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المسارات المستهدفة.
ووفق المُعلن في تقرير حكومي رسمي، تتمثل هذه المسارات في الآتي:
- تبني برامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي اللازمة للتغلب على الاختلالات الداخلية والخارجية القائمة.
- زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحفيزه على الوجود بشكل أكبر داخل الاقتصاد.
- تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للتخفيف من الأعباء الاجتماعية على المواطنين.
- زيادة قدرته على مواكبه المتطلبات التكنولوجية، من خلال التحول الرقمي وتنمية الموارد البشرية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
- حشد الاستثمارات الخضراء، والتركيز على تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.
- تحديد حجم الاحتياجات من الواردات سواء المستخدمة في الإنتاج من أجل التصدير أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومن ثم المساعدة في صياغة سياسات أدق للتصدير تركز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عليا، وأيضًا صباغة سياسات أدق فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والتي يمكن توطين الصناعات المتعلقة بها، لخفض الفجوة الاستيرادية وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.
- تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مستويات الاحتياطيات الدولية، ورفع مستويات مؤشرات السلامة المصرفية والاستقرار المالي، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية.
- التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة 65% نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، والجدير بالذكر أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة من الاستثمارات الكلية 49,7% (2025/2024).
