توصيات «إسكان النواب» حول برنامج الحكومة.. منظومة جديدة للاستثمار العقاري
توصيات «إسكان النواب» حول برنامج الحكومة.. منظومة جديدة للاستثمار العقاري
- الإسكان
- الاشتراطات البنائية
- التطوير العقاري
- حياة كريمة
- الحكومة
- برنامج الحكومة
- الإسكان
- الاشتراطات البنائية
- التطوير العقاري
- حياة كريمة
- الحكومة
- برنامج الحكومة
تضمنت التوصيات التي أصدرتها لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي بشأن البرنامج المقدم من الحكومة فيما يتعلق بالإسكان، ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، وذلك بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.
كما تضمنت التوصيات ضرورة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بما يقضي على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وبحث معوقات إصدار تراخيص البناء في المدن القديمة، والتقدم بتشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري داخل مصر بشكل يتمّ فيه الحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين على الوحدات، وكذلك يضمن استمرار الاستثمار في مجال التطوير العقاري.
كما شملت التوصيات الصادرة من اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير قطاع الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لتمكين هذا القطاع من القيام بالدور المنوط به.
وتضمنت التوصيات دراسة كيفية الاستفادة من التوصيات التي جاء بها الحوار الوطني في هذا الصدد والتي من أهمها ضرورة اصدار قانون موحد للعمل التعاوني، وكذلك إصدار تشريع يعمل على إنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات لتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة أفريقيا.
كما تضمنت التوصيات الإسراع في تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية بكافة مدن وقرى الجمهورية، وتنفيذ ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة فيما يخص قطاع المقاولات وبحث جميع مواجهة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع بكل مكوناته وتعديل وتفعيل بعض التشريعات المتعلقة به لتشجيع القطاع الخاص والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأوصى التقرير بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن تفعيل دور الجهات المنوط بها تنفيذ القانون في اطار الفلسفة العامة لمشروع القانون وأهدافه الرئيسية.
كما أوصى التقرير متابعة تنفيذ المراحل المختلفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المرافق العامة (مياه الشرب – الصرف الصحي)، والتأكّد من تحقيق مستهدفات تلك المبادرة في جميع الوحدات الإدارية والتجمعات السكنية بمصر.
