هل يجوز توصيل المرافق لحالات التصالح حال سداد المقابل بالتقسيط؟

تلقت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان الفنية بخصوص قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، استفسارًا بالنسبة لحالات التصالح التي تمّ الموافقة عليها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 والتي يتمّ سداد مقابل التصالح بالتقسيط، إذ كان التساؤل حول هل يجوز استصدار «نموذج مؤقت رقم 7» وفقًا للقانون حتى يتم توصيل المرافق؟

سداد قيمة التصالح 

وأكّدت اللجنة في تقرير لها أنَّه في حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، يتمّ إصدار نموذج «مؤقت رقم 7» صادر من السلطة المختصة، يجوز بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة 

وأشارت اللجنة إلى أنَّ تلك الحالة نظمها القانون الحالي ولم تكن منظمة بالقانون السابق رقم 17، وأن حالة مقدم طلب التصالح هي ذات ما ورد بحكم المادة 12، وبالتالي من الملائم أنَّ يتقدم مقدم طلب التصالح للحصول على نموذج رقم 7 المرفق باللائحة التنفيذية، إذ يمنح مزايا إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.

جدير بالذكر أنَّ اللجنة المختصة بالرد على استفسارات لجان تطبيق قانون التصالح ولائحته التنفيذية تمّ تشكيلها وفق قرار وزاري من وزير الإسكان 364 لسنة 2024 بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، ويتمّ الرد على استفسارات ورش العمل لمديريات الإسكان والمرافق وأجهزة المدن.

• اللائحة التنفيذية
• اللجان الفنية
• تقنين أوضاع
• تنفيذ الأحكام
• توصيل المرافق
• قانون التصالح
• قرار مجلس الوزراء
• نموذج 7
• سداد قيمة التصالح
• التصالح والدعاوى القضائية
• اللائحة التنفيذية
• اللجان الفنية
• تقنين أوضاع
• تنفيذ الأحكام
• توصيل المرافق
• قانون التصالح
• قرار مجلس الوزراء
• نموذج 7
• سداد قيمة التصالح
• التصالح والدعاوى القضائية