وزير الري يعرض خطة عمل البرنامج الحكومي أمام البرلمان: نستهدف ترشيد المياه
وزير الري يعرض خطة عمل البرنامج الحكومي أمام البرلمان: نستهدف ترشيد المياه
- وزير الري
- تطهير الترع
- الصرف الزراعي
- مستخدمي روابط المياه
- وزير الري
- تطهير الترع
- الصرف الزراعي
- مستخدمي روابط المياه
استعرض هاني سويلم وزير الموارد المائية والري محاور خطة عمل الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، مؤكّدًا أنَّ الهدف الاستراتيجي الأول بمحور عمل الحكومة معني بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، إذ تتضمن خطة عمل الوزارة عدة برامج فرعيه هي: (تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الأفريقي - ترشيد استخدام مياه الري - حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها - تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه - تعزيز الإدارة والحوكمة المائية - تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري - استدامة قطاع الموارد المائية).
إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
وفيما يخص برنامج ترشيد استخدام مياه الري، أشار «سويلم» إلى مجهودات الوزارة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنوياً، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية، وتأهيل 7 آلاف و700 كيلومتر من الترع واستكمال تأهيل 2000 كيلومتر أخرى، وتحديث وتطوير وصيانة المنشآت المائية، وتطوير الري الحقلي وتطبيق أنظمة الري الحديث ، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المسقى وانتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، وتصميم وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية.
حماية الموارد المائية من التلوث والتعديات
وفيما يخص برنامج حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها، أشار وزير الري إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية في مجال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وحماية الموارد المائية من التلوث والتعديات، وحماية الشواطئ المصرية بالطرق التقليدية وبالطرق الصديقة للبيئة، وإنشاء مشروعات الحماية من أخطار السيول.
وعن برنامج تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه، استعرض وزير الري المشاركات المصرية الناجحة على الصعيد الدولي في المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بالمياه، وتنظيم مصر لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي، وتوقيع 35 مذكرة تفاهم مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية، وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالموارد المائية.
