أيمن محسب يكتب.. الحوار الوطني في مهمة عاجلة تحت شعار «المواطن أولا»
![أيمن محسب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/7282904051684864882.jpg)
أيمن محسب
بعد عامين من انطلاق جلسات الحوار الوطني، يمكننا الآن الحديث عن نجاح مصر في تقديم نموذج مهم في بناء ديمقراطية حقيقية مستدامة، تعزز التكامل والتشارك بين جميع أطياف المجتمع المصري ومؤسسات الدولة من أجل قضية التنمية باعتبارها القضية الأكثر إلحاحًا، وواحدة من بين أهداف الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويرجع الفضل إلى الحوار الوطني في إنجاح هذا التكامل، فقد لعب دورا مهما في بناء جبهة داخلية قوية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، تضم كافة الأطياف السياسية والاجتماعية، جلسوا جميعا علي مائدة واحدة يناقشون أولويات العمل الوطني وآليات مواجهة التحديات الراهنة، وتخفيف تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية على الداخل المصري، لذلك أرى ودون أي مبالغة أن الحوار الوطني واحد من أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره صاحب الدعوة لهذا الحوار الذي شكك الكثيرون في جديته وجدواه.
وجاء إعلان رئيس الحكومة على إدراج توصيات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديد ليؤكد أن الحكومة الجديدة حريصة علي استكمال خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وهو نعتبره أبلغ رد علي المشككين، كما أنه دافعا جديدا للمشاركين في الحوار لمواصلة العمل من أجل صياغة مخرجات المرحلة الثانية والتي تضم قضايا جماهيرية بالدرجة الأولي من بينها التحول إلى الدعم النقدي، فمن المقرر أن يضع الحوار رؤية متكاملة بشأنه مع تحديد آليات تنفيذه والإجراءات الحمائية التي يمكن اتخاذها بالتزامن، حتي لا تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار ومعدلات التضخم.
وتأتي أيضا مناقشة نظام الثانوية العامة الجديد، علي رأس أولويات الحوار باعتباره واحد من التحديات التي تواجه الدولة في مجال التعليم، كما أنها مصدر ضغط علي مئات الآلاف من الأسر المصرية سنويا، لذلك من الضروري إجراء حوار مجتمعي واسع حول هذه القضية تكون فيها مصلحة الطالب علي رأس أولوياتنا، لذلك فإن الحوار يلعب دورًا مهما في بناء التوافق بين القوى السياسية المندمجة فيه، والتي تمثل تيارات سياسية وفكرية مختلفة.
كما يستعد الحوار الوطني لبدء جلسات جادة لمناقشة الحبس الاحتياطي، وإعداد رؤية متكاملة بشأنه سواء بإلغائه وطرح بدائل جديدة أو وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً» وليس «عقوبة»، وهو يتّسق تمامًا مع جهود الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتطوير منظومة العدالة.
لذلك يمكن القول إن هناك مهمات عاجلة في انتظار جلسات الحوار الوطني، كونها تمس ملايين المواطنين، وهو ما يجعل «المواطن أولا» شعارا للمرحلة القادمة، التي ستشهد اهتماما غير مسبوقة بقضايا المواطن في إطار حرص الدولة على بناء الإنسان المصري.
وختاما.. أدعو جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى التفاعل الإيجابي مع القضايا المطروحة علي مائدة الحوار خاصة القضايا الشعبية التي تمس المواطنين وتحتاج لتوافق وطني حولها، للوصول إلي أفضل صيغة ممكنة للتعامل معها، كما أدعو مجلس أمناء الحوار الوطني بتعزيز المشاركة المجتمعية في الملفات الثلاثة، بإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة بآرائهم فيها.