5 محاور لتعزيز سيادة القانون في الحكومة الجديدة.. التحول الرقمي
5 محاور لتعزيز سيادة القانون في الحكومة الجديدة.. التحول الرقمي
- الإجراءات القانونية
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الجاليات المصرية
- الحكومة الجديدة
- القضاء على الفقر
- القنصليات المصرية
- الهيئات القضائية
- أحكام قانون
- الإجراءات القانونية
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الجاليات المصرية
- الحكومة الجديدة
- القضاء على الفقر
- القنصليات المصرية
- الهيئات القضائية
- أحكام قانون
قدمت الحكومة الجديدة ضمن برنامجها الرسمي لمجلس النواب، 5 محاور لتعزيز سيادة القانون وذلك من خلال عدة محاور، أولها العمل على تطوير النظام القانوني لتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والإدارية بالاستعانة بالتقدم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إعمالاً لمقتضيات التحول الرقمي مما يسهم زيادة نسبة تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في المجالين المدني والتجاري.
أما المحور الثاني فطبقاً للمقترح المقدم لمجلس النواب، فيتمركز حول مواصلة التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها، بالإضافة العمل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات والهيئات القضائية، وتتيح التكامل الرقمي بين هذه الجهات والهيئات.
تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
ووفقاً للمشروع المقدم من الحكومة الجديدة، فيتمثل المحور الرابع حول النظر في تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يتم التوسع في اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات القضائية لا سيما تلك التي تكون الحكومة طرفا فيها.
وتضمن المحور الخامس التوسع في إتاحة محررات ووثائق وزارة العدل من خلال الوحدات الذكية فضلا عن إتاحة محررات المحاكم وخدمات التوثيق، وذلك عن بعد من داخل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج لخدمة أبناء الجاليات المصرية.
