محام بالنقض لـ"الوطن": القانون ليس به ما يجرم إثارة الفتن الطائفية

قال مؤمن العقيلي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن إثارة الفتنة الطائفية هي جريمة بحد ذاتها ولكن طريقة الفتنة لها أشكال متعددة، لافتًا إلى أنه من الصعب أن تُكيف الواقعة بالصورة القانونية المفروضة، ولا بد أن تكون عقوبة جريمة الفتنة الطائفية هي الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن 15 عامًا، ولكن للأسف لا يوجد نص قانوني واضح وصريح يجرم تلك الجريمة. وأضاف العقيلي، في تصريح لـ"الوطن"، أن التشريعات لم تنتبه لضرورة وجود نص واضح بخصوص تجريم مثيري الفتنة الطائفية، والسبب في ذلك أن المجتمع المصري مسالم بطبعه وندرة وقوع مثل هذه الحوادث في السابق بالمجتمع المصري، ما جعل النظام يتغاضى عن الأمر، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة تزايدت بشكل ملحوظ خصوصًا بعد ثورة 25 يناير، ومحاولة البعض لإثارة الفتنة، ما استدعى ضرورة إصدار تشريع بعقوبة مغلظة على من يعمل على إثارة الفتنة الطائفية وشق الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسحيين. وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن أحد أسباب كثرة الفتن الطائفية في الفترة الأخيرة الخطاب الديني غير المعتدل، تولد عنه أفكار متطرفة سواء كانت من جانب المسلمين أو المسيحيين، منوهًا بأن كل هذه التشريعات الخاصة بقانون الفتنة الطائفية ستظهر على الساحة مع وجود البرلمان المقبل. وعادت أسرة الشاب القبطي المهجرة أيمن يوسف توفيق، أمس، إلى منزلها بقرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، تحت حراسة الشرطة، بعد عقد جلسة الصلح بالقرية، والتي شهدها محافظ بني سويف المستشار محمد سليم، وكبار رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة.