كيف تحقق الحكومة زيادة تنافسية القطاع الصناعي؟ «تفاصيل»
كيف تحقق الحكومة زيادة تنافسية القطاع الصناعي؟ «تفاصيل»
- الحكومة الجديدة
- القطاع الصناعي
- توطين الصناعة
- المصانع
- الحكومة الجديدة
- القطاع الصناعي
- توطين الصناعة
- المصانع
تواصل الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية، ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي، وزيادة حجم الصادرات الصناعية بكل أنواعها وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي تتوفر في مصانع لها بالفعل.
الحد من البطالة واحتواء المصانع الصغيرة
وحسب تقرير حكومي، فإن الحكومة تستهدف تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة واحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها في الصناعة الرسمية والاقتصاد الرسمي وتقديم المعاونة لهم مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة مساحة الوحدة الإنتاجية، إضافة إلى توطين صناعة النقل من خلال التنسيق مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومصانع الفلنكات.
إجراءات الحكومة لزيادة تنافسية القطاع الصناعي
وسيجري تحقيق هذه الأهداف من خلال ما يلي:
- الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يسهم في جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال في القطاع الصناعي.
- تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
- استكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية، مع التوسع في منح التيسيرات التي تستهدف تحسين نسب تشغيل الوحدات الصناعية.
- استكمال تطوير قاعدة بيانات الأراضي الصناعية، وتسهيل إجراءات التقديم وتخصيص الأراضي.
- ميكنة منظومة استصدار التراخيص.
- استمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية.
- دعم وتأهيل العمالة من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب المهني.
- استكمال تنفيذ مشروعات العناقيد الصناعية من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للعناقيد الصناعية، وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات العاملة في العناقيد.
- تطبيق المواصفات العالمية للمنتجات من خلال تطوير معايير الجودة، ونشر ثقافة الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
- دعم البحث والابتكار في قطاع الصناعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الصناعية.
- استكمال تطوير المناطق الصناعية من خلال تطوير المرافق الأساسية، وتوفير الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارية.
- الاستفادة من الدعم المؤسسي في مجال التدريب المهني.
- توفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية الحرفية.
- إعداد دراسات جدوى اقتصادية وكذلك وضع خطة لترقيق المناطق الصناعية، وإعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق.
- وضع خريطة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات.
- حوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة بالفعل على أرض المحافظات.
- التوسع في نموذج إدارة المنطقة الصناعية وإشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات.
- تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية.
- الحصر المستمر للمصانع المتعثرة والوقوف على أسباب تعثرها.
