وزير التجارة: أعددنا قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي

04:57 م | الأحد 18 فبراير 2024

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن جهود الوزارة لتطوير القطاع الصناعي، إن الدولة في حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه تم طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، لافتا إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجاري تنفيذها، والذين تواجههم تحديات وصعوبات في استكمال إنشاء هذه المشروعات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الوزير أمام مجلس الشيوخ في الجلسة العامة، أهم التسهيلات والتيسيرات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل إجراءات منح تراخيص تشغيل المنشأت الصناعية والهادفة لتيسير مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة الكترونية تابعة للوزارة يتم من خلالها التقدم على بعض خدمات الهيئة مما يساهم في التيسير على المستثمرين، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.

تعميق التصنيع المحلي

وأشار إلى أن الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تتضمن 468 بند جمركي بهدف تعميق التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

وأوضح أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية، ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد تحسين البنية التحتية للصناعة من خلال إقامة وتحسين الطرق والمواني، والبدء في تبني عدد من المواني الجافة والمناطق اللوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذا إقامة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة صناعية جاهزة بحق الانتفاع والتملك، وتيسير طرح الأراضي الصناعية؛ إذ جرى تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي 6 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى منح العديد من التسهيلات وتخفيض التكلفة على المستثمرين.

ونوه الوزير بأن هناك تعاونا وتنسيقا دائما بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بصناعة الجلود؛ إذ أن هناك 100 مصنع جديد بالروبيكي جاهزة للإنتاج.

مصر تمتلك خبرات كبيرة في صناعة الدواء

ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرات ومقومات كبيرة في مجال صناعة الدواء وبما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية؛ لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية.

وأضاف الوزير، أن قانون التنمية الصناعية الحالي في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة منه وبما يصب في صالح الصناعة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت عددا من المبادرات الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية أهمها إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر التي حصلت عليها العديد من الشركات المصرية.

وفيما يتعلق بالتدريب المهني، قال الوزير إنه جرى العام الدراسي الماضي 2022/ 2023 تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي بنسبة نجاح 89.7% وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به المصلحة والذي يتضمن إعداد عمالة فنية صناعية ماهرة على المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة طبقا لاحتياجات سوق العمل.