بالأرقام.. كيف تحسنت المؤشرات الاقتصادية بعد تولي الحكومة مهامها؟
بالأرقام.. كيف تحسنت المؤشرات الاقتصادية بعد تولي الحكومة مهامها؟
- الحكومة الجديدة
- المؤشرات الاقتصادية
- البنك المركزي
- الاحتياطي
- الموازنة العامة
- الحكومة الجديدة
- المؤشرات الاقتصادية
- البنك المركزي
- الاحتياطي
- الموازنة العامة
شهدت المؤشرات الاقتصادية في مصر تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع تولي الحكومة الجديدة مهامها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي بدأت عملها واجتماعاتها وخططها للفترة المقبلة.
وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت مع تشكيل الحكومة الجديدة في 3 يوليو الجاري، بما في ذلك زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
أبرز المؤشرات الاقتصادية
- ارتفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي في نهاية شهر يونيو من العام الجاري إلى 46.4 مليار دولار، حيث إن هذا الرقم لم يتحقق منذ فترات طويلة.
- كما شهدت سندات مصر الدولارية، حالة من الارتفاع، في الأسواق المختلفة.
- في حين شهد عجز الموازنة العامة للدولة تراجعًا إلى نسبة 3.6% خلال العام المالي 2023/2024، وذلك مقارنة بعام 2022/2023، والذي سجل 6%.
- وشهد حجم الدين العام الخارجي انخفاضًا ووصل إلى 160.6 مليار دولار، وذلك مع نهاية شهر مارس من العام الجاري، في مقابل 168 مليار وهو حجم الدين في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.
- وسجل مؤشر مديري المشتريات 49.9 نقطة، وبذلك يكون وصل إلى أعلى مستوى له خلال 3 سنوات ماضية.
- فيما تحول «العجز» في الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي إلى «فائض» بقيمة 14.3 مليار دولار، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ 28 شهرًا.
