ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب.. لتدخل الحكومة الجديدة إلى المواجهة الحقيقية مع التحديات التى تواجه مصر، ومع المطالب الأساسية للشعب المصرى.. وعن بعض مطالب شعبنا نتناول فى السطور التالية المطلوب على وجه العجل، خاصة من الوزارات الخدمية، على أن نتناولها تباعاً.. ولكن اختصاراً وبالقفز إلى صلب الموضوعات مباشرة.. فإننا نريد عملاً جماعياً منظماً ومتجانساً للوزراء والمحافظين والهيئات العامة.. فى معزوفة واحدة متكاملة لا نشاز فيها ولا تناقض..
نريد اهتمام وزارة الصحة -مثلاً- بالعنصر البشرى.. بنية صحية كبيرة بُنيت السنوات الماضية.. بلغت تكلفة المستشفيات الجديدة أرقاماً غير مسبوقة.. أحد هذه المستشفيات تجاوزت تكلفته المليار و179 مليون جنيه، كما هو الحال فى المستشفى التعليمى بسوهاج.. و489 مليوناً لمستشفى أبوتيج العام، وأرقام قريبة فى منفلوط والأقصر وأسوان وقنا وملوى والعجمى والنجيلة والعزازى وشلاتين وغيرها وغيرها، يتبقى العنصر البشرى القادر على توظيف هذه الإمكانيات لمصلحة المواطنين.. لا يذهبون للعلاج فيجدون تعقيدات لا نهاية لها، فضلاً عن لوائح وتعقيدات بيروقراطية تُفقد الخدمة مضمونها وتفرغ ما أنفق من هدفه الأساسى، فضلاً عن ضرورة الحسم ضد بعض صور الإهمال فى عدد من مقرات وأفرع التأمين الصحى، وإلى حين استفادة مصر كلها من التأمين الصحى الشامل!
فى وزارة الصناعة.. مهمة ثقيلة للوزير كامل الوزير.. خاصة مع تشابك الوزارة مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة ومع التجارة ومع الاستثمار ومع المالية والضرائب والبنوك وطبعاً مع الداخلية.. وهو ما يتطلب حصراً للتشريعات المطلوب تغييرها ومراجعتها وتفعيلها.. فالسنوات السابقة تغيّرت تشريعات كثيرة بهدف التخلص من الروتين والبيروقراطية، لكن ظل ذلك فى بعضها نظرياً دون تفعيل على الأرض! فى حين نقف أمام وزارة مهمة يلقى عليها عبء كبير فى تطوير المنتج المحلى وقدرته على المنافسة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير النقد الأجنبى.. ومن دون الصناعة لن نتمكن من حجز مكان مناسب بين دول العالم المتقدّم رغم كل ما أنجز فى مجالات أخرى.. ولدينا والحمد لله تراكم جيد ونجاحات مهمة فى عدد من الصناعات مطلوب البناء عليها مثلما هو حادث فى الصناعات الغذائية والملابس والأسمنت والدواء، ويجب عودة صناعات النسيج كاملة ومعها صناعة الأثاث..
أما فى وزارة النقل فيحتاج النقل النهرى جهداً أكبر حتى يشعر المصريون بقيمته وأهميته، كما تحتاج محاور الصعيد على النيل إلى الانتهاء منها حتى تحقّق الهدف منها وإنهاء معاناة الاتصال بين علاقات ومصالح الناس بين مدن وقرى ضفتى النيل بالصعيد!
فى وزارة الهجرة، شهدت السنوات الماضية تطوراً رائعاً فى دورها بالاشتباك مع المصريين بالخارج والتواصل معهم وتقديم المبادرات لهم، بما يربطهم بوطنهم، بما فيهم الجيلان الثانى والثالث، وكذلك ما جرى من تحسّن كبير فى الدفاع عن مصالح المصريين بالخارج، ودعم كل من تعرّض لأزمات، ومن تعرّضوا لاعتداء أو إجراءات تعسّفية فى العمل، لكن ضمّها إلى الخارجية يفرض استمرار التحسّن، خاصة مع التكامل المباشر مع الخارجية!
أمور كثيرة يستحق التنبيه إليها وغيرها ينبغى التحذير منها، خاصة فى وزارات الأوقاف والسياحة والتنمية المحلية والتعليم العالى وغيرها من وزارات حتى نصل إلى المحافظات وما تحتاجه، وبالتالى يكون للحديث بقية بإذن الله..