"أمن الدولة" يرصد اجتماعات المصريين بالخارج ونشطاء بالشقق المفروشة
"أمن الدولة" يرصد اجتماعات المصريين بالخارج ونشطاء بالشقق المفروشة
رصد التقرير «156 مسير» لجهاز أمن الدولة المرسل لوزارة الداخلية بعنوان" سري جدا"، بتاريخ 8 فبراير أورد الجهاز أنه تلقى اتصالاً من السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، أشار فيه إلى تلقيه اتصالاً من مكتب نائب رئيس الجمهورية لإبلاغه بصدور تعليمات بالتنسيق معه فى أية أمور تتعلق بالمجلس، على أن يتولى «كارم» إبلاغها للدكتور بطرس غالى رئيس المجلس.
وفى نفس التقرير، رصد التقرير رفع المحامى الإثارى حامد صديق سيد مكى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد «القيادة السياسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام» للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين اللواء عمر سليمان نائباً لرئيس الجمهورية، وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل مجلس وزراء جديد، بالإضافة إلى إعلان وفاة القيادة السياسية وخلو منصب الرئاسة والدعوة لفتح باب الترشح للرئاسة.
استمرت التقارير التالية فى رصد تحركات المتظاهرين فى شوارع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج وشمال سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر وأسوان والغربية والسويس والدقهلية وبنى سويف وقنا، حتى وصلت للتقرير رقم 157 مسير، فى 8 فبراير 2011 الذى تحدث عن فحص العناصر المستأجرة للشقق المفروشة فى القاهرة، وأشار إلى أنه فى إطار فحص العناصر المستأجرة للشقق المفروشة فى المحافظة تبين أن العقار الكائن 24 شارع حسين حجازى، الدور الثالث توجد فيه جمعية باسم «أصدقاء حول العالم»، حيث يقوم بطباعة المنشورات وتقديم مساعدات للمتظاهرين، وبذات العقار، فى الدور الرابع شقة مفروشة مؤجرة لمجموعة من أطباء الإغاثة الذين يتولون جمع الأطعمة والمنشورات وتوصيلها للمتظاهرين فى ميدان التحرير، وتم تركيب طبق هوائى بها منذ ثلاثة أيام.
وفى العقار رقم 20 شارع حسين حجازى المطل على مبنى مجلس الوزراء من الخلف، تقيم الجزائرية فتحية بوزيدى، ومعها شخص فرنسى الجنسية، فى شقة رقم 41، ويتردد عليها أجانب آخرون ويشاركون فى المظاهرات بشكل فعال.
وتابع التقرير: «الشقة رقم 63 مؤجرة للصحفى الإثارى هشام قاسم، وهو يساعد المتظاهرين ويمدهم بالمأكولات والمنشورات، ويستغل الشقة المشار إليها كمركز إعلامى لمخاطبة القنوات الفضائية والإعلامية بشأن مظاهرات التحرير عن طريق جهاز كمبيوتر محمول.وأعلى سطح العقار المشار إليه، توجد غرفة تقيم بها إحدى الفتيات بمفردها، وتشارك بفعالية فى المظاهرات».
وفى ذات التقرير، أشار الجهاز إلى أن الصحفى الإثارى عبدالحليم قنديل، تردد على مكتب النائب العام وبصحبته نحو 25 شخصاً، وتقدموا ببلاغ ضد القيادة السياسية وعائلتها، للمطالبة بالتحفظ على أموالهم داخل وخارج البلاد خشية هروبهم فى الفترة المقبلة.
ورصد الجهاز اتفاقاً بين منظمات المجتمع المدنى ومراكز حقوقية أبرزها مركز موارد للتنمية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شباب بلا حدود، وجمعية حقوق الإنسان بأسيوط، والاتحاد العام للجمعيات العاملة بمجال حقوق الإنسان فى الغربية، على تأسيس تحالف بعنوان التحالف المصرى للاستقرار والتغيير «إصلاح» يهدف إلى دعم مطالب الإصلاح السياسى فى البلاد الهادفة للاستقرار والمتمثلة فى بقاء رئيس الجمهورية فى منصبه لحين انتهاء فترة رئاسته وحث فقهاء القانون على وضع دستور جديد للبلاد يلبى مطالب الإصلاح الدستورى والتشريعى للمواد 76 و77 و88 وما يتبعها من تعديلات قانونية وتشكيل وحدة دعم قانونى لرصد أى انتهاكات ضد نشطاء المجتمع المدنى أو الشباب المشاركين فى الحركات الاحتجاجية.
