الخدمات: ارتفاع نسبة الأمية.. وانقطاع الكهرباء "خارج السيطرة"

رصد التقرير فى مجال التعليم، ارتفاع نسبة الأمية فى جميع المحافظات، بسبب ازدياد ظاهرة التسرب من التعليم خاصة بالنسبة للبنات، بسبب عدم وجود مدارس كافية تخدم جميع المناطق، خاصة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث إن مدارس المرحلتين تبعد عن مكان إقامة الكثيرين، خاصة فى ظل تراجع الأوضاع الأمنية. وتزايدت الشكاوى من نقص المدرسين المؤهلين بشكل كاف، مما ينتج عنه سوء مستوى الخدمة التعليمية، وشكاوى تتعلق بتهالك الأبنية التعليمية وعدم وضع خطة لصيانتها من قبل المسئولين. وفى الصحة، تراجعت الخدمات الصحية حتى مع وجود بعض المنشآت الطبية التى تفتقد الكادر البشرى أو المعدات الطبية أو كليهما، ويتم تحويل أغلب الحالات إلى المستشفيات العامة فى المراكز، كذلك الشكوى من قلة عدد سيارات الإسعاف وانعدامها فى بعض الحالات، مما يهدد حياة المواطنين من المرضى، كذلك نقص الدواء، خاصة الأدوية الخاصة بمرض فيروس «سى»، وتفاقمت أزمة الصرف الصحى، بسبب غياب شبكة صرف صحى فى أغلب مناطق الجمهورية أو بسبب مشاكل الصيانة والتوقف. ورصد التقرير أن الكثير من القرى معزولة عن المراكز التابعة لها لعدم توافر خدمة مواصلات تربطها بها، بسبب عدم وجود طرق ممهدة، مما يؤثر على التعليم والصحة والعمل. وتواصلت مشكلة رغيف العيش التى يعانى منها المواطن بشكل يومى، حيث إن توزيع الخبز على المواطنين يتم من خلال حصة لكل أسرة، هذه الحصص لا تشمل كل المواطنين، وغير عادلة، لأنها لا تتناسب مع عدد أفراد الأسرة، فهناك أسر عدد أفرادها عشرة أشخاص فيكون لها حصة نفس الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة من مفتشى التموين على المخابز، وعدم جودة الخبز المقدم. وتعانى الكثير من المحافظات من انقطاع التيار الكهربائى بشكل متكرر ولعدة ساعات طويلة، وذلك نظراً لعدم وجود شبكة محولات كهربائية تستطيع أن تفى بمتطلبات السكان، وينتج عن ذلك فى كثير من الأحيان تلف الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمواطنين، وتحتاج الكثير من المناطق إلى تركيب محولات تقوية بها وكذلك صيانة دورية للمحولات الحالية، ويذكر السبب وهو التفجيرات وسرقة التيار. وتراجعت مشكلة الإسكان إلى عدم تقديم الدعم الكافى لحل أزمة الإسكان من قبل المحافظات، كما أنها تفرض شروطاً صعبة على الشباب الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، فضلاً عن أن توزيع الوحدات السكنية يخضع فى العديد من الأحيان إلى الوساطة، وهو الأمر الذى يعكس فشل خطة المحافظات فى معالجة مشكلة الإسكان، وفى المقابل ارتفاع قيمة الإيجارات بالنسبة إلى مستوى الدخول المتدنية. وأعرب العديد من المواطنين عن تضررهم من مشاكل تتعلق بالمياه، حيث يتم قطعها عن بعض المدن لفترات تصل إلى عدة أيام، فى المقابل هناك العديد من المدن تعتمد بشكل كامل على مياه الخزانات غير الصالحة للشرب، التى تتسبب فى الغالب فى تلوث المياه وإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض.