الحكومة تدرس ربط الدعم بالتحول إلى الري الحديث لتوفير الأسمدة والمياه
الحكومة تدرس ربط الدعم بالتحول إلى الري الحديث لتوفير الأسمدة والمياه
تدرس الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري ربط تقديم دعم الأسمدة للمزارعين في الأراضي القديمة والجديدة بالتحول من الري بالنظم التقليدية «الغمر»، إلى الحديثة «الرش والتنقيط»، لتوفير ما يقرب من 20% من استهلاك الأسمدة المدعمة، و40% من المياه التي تستنزف بالطرق التقليدية.
وأوضح المصدر أنّ الدراسة تستهدف الزراعات البستانية والتي تصل مساحتها ما يقرب من مليون فدان، ومحصول الفراولة وقصب السكر في صعيد مصر، وهي زراعات شرهة للمياه، ويمكن تطبيق الري الحديث عن طريق قروض ميسره تقدم من البنوك الوطنية بفائدة 6%، مؤكدًا أنّ الدراسة أثبتت أنّه يمكن توفير أسمدة مدعمة تصل نسبتها 20% من الحالية، فضلا عن توفير مياه الري وعدم استنزاف الخزان المائي في المناطق الصحراوية.
وأضاف أنّ الدراسة تقوم على ربط المقررات السمادية المدعمة بالتزام المزارعين والمستثمرين بالتحول لنظم الري المطور والحديث، ومنع الدعم نهائيا عن الزراعات التي تعتمد على الري بالغمر.
عدم الإسراف في استهلاك الأسمدة في الأراضي الجديدة
وأشار إلى أنّ القرار هدفه توفير استهلاك المياه، للتوسع الزراعي في مناطق أخرى مثل الدلتا الجديدة وغرب غرب المنيا وتوشكى وسيناء، فضلًا عن عدم الاسراف في استهلاك الأسمدة في الأراضي الجديدة التي لا تحتاج إلى المقررات السمادية الحالية والتي ثبت علميا أنها لا تحتاج إلى نفس الكمية التي تحتاجها الأراضي الطينية الثقيلة، حيث أنه من المعروف أن التربة في الأراضي الصحراوية خفيفة، ولا تثبت فيها الأسمدة النيتروجينية، واحتياجاتها للأسمدة الفوسفاتية أعلى، ولذلك فإنّ الإسراف في استهلاكها يعرض الخزان الجوفي للتلوث بمركبات اليوريا.
عدم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري
وأكد أنّ القرار سيتم تطبيقة أسوة بالقرار الوزاري المشترك بين وزارتي الزراعة والري رقم 104 لعام 2020، والخاص بمحصول الموز والذي ثبت نجاحه ونص على تعديل الري من الغمر للأساليب الحديثة وعدم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري إلى النظم الحديثة، ما يساعد في توفير كميات كبيرة من المياه والأسمدة.
وأشار إلى أنّه يمكن تعميم القرار ليشمل الزراعات الشرهة للمياه مثل قصب السكر في الأراضي القديمة في جنوب الصعيد، وتبلغ مساحتها 350 ألف فدان، كذلك محصول الفراولة التي تصل المساحات المنزرعة في مصر 100 ألف فدان، وأشجار الفاكهة التي تصل مساحتها مليون فدان.
